لقد قررت حكومة كوريا الجنوبية الاستمرار في فرض ضريبة تشفير بنسبة 20% على مكاسب رأس المال من مثل هذه المعاملات اعتباراً من العام المُقبل على الرغم من الاضطرابات السياسية الأخيرة، ووفقاً لما ورد في صحيفة The Korea Herald، أعلنت مدينة سيول عن خططها بعد اجتماع مع نائب الوزير المشترك برئاسة السيد كو يون شيو. كما ستعمل سلطات الضرائب على تصنيف الحكم الجديد بشأن أرباح رأس المال القادمة من معاملات العملات المشفرة التي ستتم خلال عام 2022 على أنها "دخولات متنوعة". وبناءً عليه، ينبغي الإبلاغ عن مُقتنيات الأصول الرقمية في الملفات (التقارير) السنوية اعتباراً من مايو 2023 حيث ستخضع لضريبة نسبتها 20%. 


اقراء هذ الخبر | كوريا الجنوبية تنظر لتداول العملات المشفرة علي أنه يمثل تهديدًا للبنوك


وبالإضافة إلى ذلك، أكدت الحكومة على أن أكبر جهة رقابية مالية في البلاد وهي هيئة الخدمات المالية FSC هي لجنة الدولة المركزية للإشراف على مجال التشفير المحلي وتنظيمه، ويأتي هذا الإعلان في أعقاب جهود الأحزاب السياسية في كوريا الجنوبية لتأجيل سياسة الضرائب المشفرة حيث تلوح الانتخابات الوطنية في الأفق في محاولة للقبض على الناخبين الشباب. ومن جهتها، صرحت وسائل الإعلام المحلية بأن مثل هؤلاء السكان مُتحضّرين في المقام الأول للتصويت لصالح الحزب الديمقراطي الرائد في البلاد. وبذلك، أصبحت المشكلة التنظيمية المرتبطة بالعملات المشفرة موضوعاً أساسياً على المستوى السياسي نظراً لأنها أثارت جدلاً وخلافات عديدة بين المُشرعين "اجتماعات أزمة" للحديث عن كيفية إيجاد طرق معقولة لتخفيف حدة موقف الحكومة الحالية المُتشدد بشأن العملات المشفرة. 

ووفقاً لما ورد عن قناة SBS التلفزيونية، لم تولي أي من وزارات كوريا الجنوبية اهتماماً لمسألة تنظيم العملات المشفرة، حيث قال مسؤول حكومي لم يُذكر اسمه قبل أسبوعين: " لا تريد معظم الوزارات تولّي مسؤولية هذه المسألة التنظيمية وبالتالي لن يظهر الحل إلا بتحديد مسؤوليات هذه الوزارات ". ومن جهتها، أعلنت وزارة المالية والاستراتيجية في كوريا الجنوبية مؤخراً عن ضريبة جديدة على العملات المشفرة تُفرض على عُمال مناجم تعدين البيتكوين الذين يكسبون عملات افتراضية تتجاوز قيمتها 2200$ سنوياً بنسبة 20% ابتداءً من عام 2022. 

وقد أشارت مواقع إخبارية موثوقة في أبريل إلى مُصادرة حكومة سيول الحالية العملات الرقمية الخاصة بمئات الأشخاص المُتهرّبين من الضرائب الذي قاموا بإخفاء أموالهم على شكل أصول رقمية.