لقد وضعت وزارة المالية الروسية يوم 26 أغسطس 2019 سلسلة من اللوائح التنظيمية الجديدة التي تفرض حظراً فعلياً على بعض الشركات الدولية وتمنعهم من إجراء معاملات تجارية عبر الإنترنت في السوق المالية الروسية دون وجود كيان روسي أو أي جهة مالية تميلها محلياً ولكن لم يتم تطبيقها إلا من منتصف شهر أبريل من العام الجاري على عقود الفروقات وتداولات العملات الأجنبية (فوركس) في روسيا. 

وقد ظهرت الآن حاجة العمليات التي كانت تعمل سابقاً مع البنوك الروسية إما بشكل مباشر أو من خلال بعض البوابات الشعبية مثل Platron.ru إلى أنظمة قانونية وأنظمة مدفوعات جديدة بشكل مفاجئ، كما واجه مقدّمو خدمات الدفع الإلكتروني الأجانب ومزوّدي تطبيقات الدفع ومشغّلي أنظمته والمسؤولين عن تجميعه وبوابات الدفع بالإضافة إلى مُشغّلي تبادل المعلومات متطلبات تنظيمية صارمة وتغييرات طرأت على هذه العمليات بما فيها متطلبات التسجيل والإدلاء ببعض المعلومات الهامة وغيرها من التغييرات الرئيسية الأخرى. 

حيث كان العديد من الوسطاء التجاريين العاملين بعقود الفروقات ومن لديهم عمليات تجارية داخل السوق المالية الروسية يبلغون عن عقبات وعوائق كبيرة تفرضها وزارة المالية الروسية، ولكنهم تمكنوا من خلال استشارة مالية مناسبة من التنقل عبر النظام الجديد في وضع أفضل مما كانوا عليه قبل تطبيق هذه اللوائح التنظيمية المذكورة. وقد أُتيحت الفرصة هنا للمحامي غينيا غورفيتز روسيّ المنشأ من شركة المحاماة Tal Ron,Drihem & Co. لمُناقشة الأمر مع كل من إيميلي هيلمر وتال إسحاق رون العاملين في الشركة. 


اقراء هذ الخبر | شركة FXSpotStream تبلغ عن وصول متوسط حجم تداولاتها اليومي ADV 48.7$ مليار


وبالتالي، يسأل من جهته السيد غينيا: ما هي بعض التغييرات التي تشهدها هذه القطاعات المالية من الناحية العملية؟

ويجيب السيد تال قائلاً: ينبغي على الشركات الروسية والأجنبية التي تقدم برامج معينة لعملاء البنوك الروسية من أجل معالجة المدفوعات عبر البطاقات إخبار هؤلاء العملاء الذين يحصلون على خدماتهم والبنوك المركزية أيضاً بالمعلومات اللازمة خاصة الرسوم المفروضة على استخدام تطبيق الدفع وغيرها من البيانات. حيث لا يمكن لأي منهم استخدام هذه التطبيقات الخاصة بالدفع إلا بتوفر فرص الوصول إلى مثل هذه المعلومات التي تمكنهم من تحديد هوية العميل. وكما هو الحال في المرحلة الأولى من أي تغيير يُذكر، سيؤدي ذلك إلى تقليل معدلات التحويل للعملاء الجدد. 

غينيا: هل تتوافر هذه الأنظمة للشركات الأجنبية؟

إيميلي: عادةً ما تقدم هذه التغييرات التشغيلية الكثير من التحديات التي تواجه عملاء الشركة في الوقت الذي كان فيه قسم الشركة مشغول بالعمل على أنظمة قابلة للتطبيق خاصة بالشركات الكبيرة والصغيرة التي ترغب بأن تبقى قابلة للتشغيل في الأسواق الروسية. إن هذه الأنظمة متاحة الآن بالتأكيد لعملاء الشركة، فالأمر الأمر كله يتعلق بالإبداع والعمل على مثل هذه اللوائح التنظيمية. ويتمثل أحد هذه الأنظمة في تأسيس شركة في الدول الاسكندنافية والتي ينبغي أن يكون لها اتفاقية خدمة مع أحد مزوّدي الدفع الذي يواجه المستخدمين الروس والأوروبيين من أجل القضاء على حوادث ضريبة القيمة المضافة. كما ستتم التسوية من خلال بنك أوروبي أو مؤسسات الأموال الإلكترونية، وليتوانيا هي المكان المثالي لذلك. 


اقراء هذ الخبر | تغريم فوركس سي تي 20Forex CT مليون دولار لسوء السلوك


غينيا: هل يوجد هناك أي نصائح أخرى يمكنك تقديمها للقراء كمستشار قانوني للعديد من الشركات في هذا المجال؟

تال: عندما يتعلق الأمر بالاستشارة والخدمات القانونية المستمرة، فإن هذا لا يناسب الجميع في غالبية الأحيان وبالتالي نقوم بإنشاء نظام متخصص لكل عميل واحتياجاته المصرفية القانونية المحددة. كما إنه من المهم اختيار فريق عمل يتمتع بخبرة مالية جيدة يتفهم الجانب التجاري بأكمله ويكون على معرفة واسعة بمكان تواجد الألغام الأرضية وكيف يمكن تجنبها وما هي المتطلبات التجارية التي يحتاجون إليها لمزيدٍ من النمو. فعندما تكون قادراً على رؤية الصورة الكبيرة من منظور العمليات التجارية، فإن إيجاد الأنظمة الإبداعية الصحيحة قد يكون هو الفرق بين النجاح والفشل. حيث تعتبر الآراء القانونية المتخصصة للنشاط المالي في بعض الولايات القضائية طريقة جيدة لتوسيع النشاط التجاري على المستوى العالمي، كما تعتبر الأداة القانونية المذكورة سهلة الاستخدام عند فتح حسابات بنكية أجنبية والانضمام إلى مؤسسات الأموال الإلكترونية وإجراء اتفاقيات تجارية مع شركاء دوليّين بالإضافة إلى محاولات زيادة رأس المال. 

وبالتالي، تعتبر فرص الحصول على طرق الدفع المناسبة والشركاء القانونيين أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لمجال الأعمال التجارية والبقاء فيه عندما يتعلق الأمر باللوائح التنظيمية والعقوبات الحكومية. ومن جهته، سيحتفظ البنك المركزي الروسي بقائمة الشركات التي تقدم أنظمة الدفع ومُجمّعاتها وأنظمة الدفع الأجنبية وغيرها بموجب القانون الروسي الرسمي ويقوم بتحديثها لأغراض المراقبة. وهذا وحده يعتبر سبب للالتزام بالأمور التي تتعلق بإعداد العملاء والامتثال للوائح التنظيمية الخاصة بعمليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (بما فيها توجيه AML5 الجديد) أثناء نمو وتقدم الأعمال التجارية التابعة لك.