لقد أثار رئيس شرطة الإنترنت (الشرطة الإلكترونية) السيد أولكسندر غرينشيك العديد من المخاوف حول النشاطات الإجرامية المستمرة التي تحدث في مجال العملات المشفرة ويدعو إلى ضرورة تنظيمه لمساعدة السلطات المسؤولة في مراقبة واكتشاف المعاملات الغير قانونية بسهولة. ويُشير أيضاً إلى أن معظم الجرائم مثل جرائم القتل لتجارة المُخدّرات يُمكن أن تنتج عن طبيعة المعاملات التجارية المجهولة في العملات المشفرة والتي تتم عن طريق تقنية blockchain مؤكداً على عدم وجود أي عقبات أمام الشرطة للتحقيق مع المجرمين ذات العلاقة. 

ويقول السيد غرينشيك حول طبيعة جرائم العملات المشفرة والتي أوقعت بالمواطنين الأوكرانيّين: " إننا على تواصل مع كل مسؤول يعمل في السفارات الموجودة على أراضي أوكرانيا فنحنُ أقرب ما يمكن إلى الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الإتحاد الأوروبي خاصة فرنسا وألمانيا، كما إننا نحاول الآن إلى إقامة علاقات وتواصل مع الصين وذلك لأن الكثير من الجرائم مرتبطة بالعملات المشفرة وكلها من الصين وبالتالي فهي تعتبر المصدر الأساسي لها ". 


اقراء هذ الخبر | حظر البيتكوين و العملة المشفرة في الصين يُعتبر أمرًا جيدًا للسوق


وقد أشار خلال حديثه خلال مقابلةٍ له إلى أن البرلمان الأوكراني Verkhovna Rada قد دعم وأيّد دعوته لتنظيم العملات المشفرة في البلاد، وأضاف السيد غرينشيك حول التحديات التي تواجه مكتب التحقيقات المتعلقة بعمليات تعدين العملات المشفرة: " إن مجال تعدين العملات المشفرة غير مُنظم في البلاد بأي شكل من الأشكال ولا يُوجد وثيقة تنظيمية واحدة في الوقت الحالي تُدلل على ذلك وبالتالي كل ما يُمكنُنا فعله هو اتهام عمال مناجم التعدين الغير قانونية بسرقة الكهرباء ".

ومع ذلك، أشار المسؤول غرينشيك إلى أن مكتب التحقيقات يتواصل باستمرار مع بورصات العملات المشفرة من خلال مُتخصّصي تحليلات blockchain لتحديد هويات المُجرمين الذين ينظمون معاملات التشفير الغير قانونية. ومن جهتها، ذكرت الشرطة الإلكترونية أن العديد من المجرمين يعتمدون على إخفاء هويّاتهم الرقمية خلف مزوّدي برامج VPN في روسيا. وغالباً ما يكون مكتب التحقيقات المذكور على تواصل مع موقع التواصل Telegram لمُحاولة القضاء على الجماعات التي تتعامل بالتجارة الغير مشروعة للسلع والخدمات المُرتبطة بالعملات المشفرة.