لقد بدأت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC إجراءاتها في المحكمة الفيدرالية ضد بنك Westpac Banking Corporation بسبب التداول من الداخل والسلوكيات الغير معقولة بالإضافة إلى انتهاكها الالتزامات المرخص لها من خلالها بتقديم الخدمات المالية الأسترالية. كما تتعلق بعض الإدعاءات الأخرى بتنفيذ بنك Westpac صفقة مقايضة يوم 20 أكتوبر من عام 2016 بسعر فائدة 12$ مليار مع مجموعة من أصحاب أكبر صندوق تقاعدي أسترالي AustralianSuper ومجموعة كيانات تابعة لشركة IFM، حيث كانت هذه الصفقة مرتبطة بقيام حكومة ولاية نيوساوث ويلز بخصخصة حصة الأغلبية في شركة (تزويد) الكهرباء Ausgrid. ولا تزال إلى الآن هذه الصفقة هي أكبر صفقة في مقايضة أسعار الفائدة تم تنفيذها في شريحة واحدة في تاريخ الأسواق المالية الأسترالية عندما وقعت مجموعة من الشركات التجارية (الكونسورتيوم) في تمام الساعة السابعة من صباح يوم 20 أكتوبر من عام 2016 هذه الاتفاقية مع حكومة نيوساوث ويلز تفيد بالاستحواذ على شركة الكهرباء Ausgrid. 


اقراء هذ الخبر | اسيك ASIC تحظر الخيارات الثنائية لعملاء التجزئة الأستراليين


حيث تدعي هيئة ASIC أنه بحلول الساعة 8:30 صباحاً من ذلك اليوم، علم بنك Westpac بأنه سيتم اختياره من الكونسورتيوم لتنفيذ صفقة مقايضة أسعار الفائدة في ذلك الصباح من خلال معلومات داخلية حصل عليها، وبالتالي عندما افتُتحت الأسواق في تمام الساعة 8:30 صباحاً بينما كانت المعلومات الداخلية بحوزته -كما تدّعي الهيئة التنظيمية- استحوذ تجار بنك Westpac على منتجات مشتقات أسعار الفائدة وتخلصوا منها بهدف وضعه مسبقاً تحسباً لتنفيذ صفقة المقايضة المذكورة. وبناءً عليه، يكون البنك قد تداول أثناء حيازته على معلومات داخلية لم تكن متاحة لباقي المشاركين في السوق المالية بما فيهم أولئك الذين تداولوا معه في ذلك الصباح. وبالتالي، قام الكونسورتيوم بتنفيذ صفقة مقايضة أسعار الفائدة مع هذا البنك عبر وسيلة ذات أهداف خاصة في تمام الساعة 10:27 صباحاً الأمر الذي كان من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على سعر هذه الصفقة على حساب الكونسورتيوم أو الوسيلة المذكورة. 

وبالإضافة إلى تهمة التداول من الداخل، تدّعي هيئة ASIC أن الظروف المحيطة بتداول بنك Westpac صباح يوم 20 أكتوبر 2016 المتمثلة في إخفاقها بتزويد الكونسورتيوم بالإفصاح الكامل عن خططها بوضع الدفاتر التجارية الخاصة بها مسبقاً أي قبل تنفيذ معاملة المقايضة وأثنائها أدت إلى ارتكابه سلوكيات غير معقولة. 

وبالنهاية، تسعى هيئة ASIC للحصول تصريحات تفيد بفرض عقوبات مالية على بنك Westpac لبعض المخالفات المزعومة منها انتهاك المادة s1043A من قانون الشركات والمادة s12CB من قانون هيئة ASIC والمادة s912A من قانون الشركات أيضاً وغيرها.