لقد أعلنت شركة الخدمات المالية ماستر كارد  Mastercard في الولايات المتحدة اليوم عن نتائج استطلاعها الأخير حول المدفوعات الرقمية الذي تزايد الاهتمام بها في الآونة الأخيرة حيث يستخدمها حوالي 15.569 مستهلكاً من 18 دولة حول العالم والذي يخطط حوالي 40% منهم موزعين في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ لاستخدام أصول العملات المشفرة تلك في المدفوعات العام المقبل. 

وقد ركزت هذه الشركة على إظهار الشعبية المتزايدة للمدفوعات بالعملات المشفرة بين جيل الألفية في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث وافق حوالي 67% منهم على استخدامها في المعاملات التجارية الخاصة بهم، كما يهتم 77% من هذا الجيل بمعرفة المزيد عن سوق العملات المشفرة ومعاملاته. 

ومما ورد في البيان الصحفي الرسمي حول ذلك: " يتمكن المستهلكون اليوم من بيع وشراء وتداول العملات المشفرة كاستثمار أو سلعة عادية، فهم يظهرون اهتماماً كبيراً بالقدرة على إنفاق الأصول المشفرة على المشتريات اليومية واستخدامها كوسيلة للدفع. وبالتالي، يقول 4 أشخاص من كل عشرة (أي 40%) من هؤلاء المستهلكين عبر أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ أنهم يخططون لاستخدامها العام المقبل ". 


اقراء هذ الخبر | عملة الريبل XRP تمثل 3% من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة


كما كشفت شركة Mastercard نفسها في فبراير 2021 عن خططها الخاصة بالعملات المشفرة وبدعم مدفوعاتها خلال هذا العام. فمن العوامل التي ساهمت في ازدياد شعبية العملات المشفرة بين مستخدمي المعاملات المالية سرعة انتشارها وانخفاض تكلفتها بشكلٍ كبير الأمر الذي دفع العديد من الشركات المالية من جميع أنحاء العالم إلى قبول هذه العملات المشفرة كوسيلة للدفع منها شركة فيزا  Visa -المنافسة لشركة Mastercard- التي أعلنت في مارس 2021 عن خططها بتمكين شراء البيتكوين باعتبارها أكبر العملات المشفرة في العالم على بيانات اعتمادها، حيث كشف الرئيس التنفيذي فيها السيد آل كيلي أنها تعمل مع العديد من المنصات التشفير والمحافظ الاستثمارية الرقمية. 

وبالتالي، أضافت شركة Mastersard في الإعلان الرسمي: " مع تزايد اهتمام المستهلك بالعملات المشفرة خاصة العملات الرقمية العائمة مثل البيتكوين، فإنه لا يزال العمل مطلوباً لضمان اختيار المستهلك وحمايته وامتثاله للوائح التنظيمية المطلوبة ".