رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية SEC دعوى قضائية ضد مُخطط Spot Options الاحتيالي والذي ينطوي على اختلاس ملايين الدولارات ومالكيه بيني بيتر وران أميران يوم 16 أبريل من العام الجاري في محكمة مقاطعة نيفادا بتهمة تقديم عروض غير مُسجلة (مرخصة) ومبيعات خيارات ثنائية قائمة على الأمان إلى مستثمري التجزئة في الولايات المتحدة خلال الفترة ما بين أبريل 2012 وحتى أغسطس 2017 وذلك تحت إشراف السيدان بيني بيتر وران أميران من خلال شركة يُديرونها تسمى Spot Options المعروفة الآن باسم Spot Options Tech House Ltd. 

وتزعم الهيئة في الدعوى التي رفعتها أن شركة Spot Options تعاقدت مع أطراف خارجية أشارت إليها باسم "الشركاء، أو العلامات البيضاء، أو العلامات التجارية" بهدف تسويق خياراتها الثنائية المقدمة، وقامت ببناء نموذج أعمالها دون علم المستثمرين بحيث يكون شركائها هم الطرف المقابل في كل صفقة تجارية تجريها وبالتالي تكون قد كسبت وشركائها مبالغ كبيرة من خسائر المستثمرين، حيث كانت قد حددت -كما زعمت الهيئة SEC- شروط الدفع على هذه الخيارات بطريقة تؤدي إلى خسارة المستثمرين جميع استثماراتهم أو حتى جزء منها خلال الأشهر الخمسة الأولى من التداول وذلك بهدف جعل هذا المُخطط مُربحاً بما يكفي، والتي قامت لتحقيق ذلك بتدريب شركائها على كيفية تسويق الخيارات الثنائية بشكل مُخادع على هيئة استثمارات مُربحة. 


اقراء هذ الخبر |   هيئة SEC الأمريكية تأمر بإنشاء صندوق عادل خاص بضحايا عملة Paragon


كما استخدمت هذه الشركة العديد من الممارسات التلاعبية المخادعة الهادفة إلى زيادة خسائر المستثمرين وتعزيز دخلها منها إنشاء منصة تداول تقوم على زيادة احتمالية فشل عمليات التداول وجعلها غير مُربحة وتقديم بما يسمى "المكافأة" إلى المستثمرين من أجل حجز أموالهم ومنعهم من السحب بموجب شروط دفع تضمن خسارة المستثمرين بشكل فعلي. ومن خلال هذه الممارسات الاحتيالية، كانت شركة Spot Options قد وصلت إلى آلاف المستثمرين في الولايات المتحدة بما فيهم المُتقاعدين الذين يتداولون على المنصة الخاصة بها والذين خسروا مئات الآلاف من الدولارات من أموالهم المُخصصة للتقاعد، وبالتالي تكون هذه الشركة وشركائها قد حققوا الملايين من الأرباح من خلال مثل هذه المُمارسات وذلك حسبما قالت الهيئة SEC. 

وبناءً عليه، تتهم الهيئة التنظيمية SEC شركة Spot Options أحكام التسجيل المنصوص عليها في المادتين 5(a) و5(c) من قانون الأوراق المالية لعام 1933 "قانون الأوراق المالية" وهي 15 U.S.C و 77e - a و 77e - c، وأحكام مكافحة الاحتيال الواردة في المادة 17(a) من قانون الأوراق المالية 15 U.S.C. و 77q - a، بالإضافة إلى انتهاك أحكام مكافحة الاحتيال الواردة في المادة 10(b) من قانون الأوراق المالية لعام 1934 "قانون الصرف" وهي 15 U.S.C. و 78j - b وأحكام قانون 10b-5 وهي 17 C.F.R. و 240.10b-5. 


اقراء هذ الخبر |   هيئة الأوراق المالية والبورصة SEC الأمريكية مازالت تحارب شركة Ripple


وبناءً على ما ورد، تتهم الدعوى القضائية المرفوعة المُدعى عليهما بيني بيتر وأميران بانتهاك المادة رقم 5 من قانون الأوراق المالية بسبب مشاركتهم في عروض Spot Options الاحتيالية ومبيعات الخيارات الثنائية فيها. كما إنهما مُتّهمان في انتهاك قانون الصرف وذلك لأنهما يتحكمان في عملاء الشركة كما هو محدد في هذا القانون. 

ومن الجدير بالإشارة إليه هنا، تسعى هيئة SEC التنظيمية من خلال هذه الدعوى إلى إبطال المكاسب الغير مشروعة للمُدعى عليهم ومصلحة الأحكام المُسبقة والعقوبات المالية المدنية، بالإضافة إلى سعيها للحصول على أوامر قضائية حول مثل هذه الانتهاكات لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية ضد جميع المُدعى عليهم وأخرى قائمة على السلوك ضد المُدعى عليهم من الأفراد وغيرها من سبل الراحة والإنصاف المناسبة.