كجزء من إجراءاتها المتخذة ضد شركة Ripple، تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية SEC للوصول إلى السجلات المالية لمدراء الشركة التنفيذيّين السيدان كريستيان لارسن وبراد جارلينغهاوس، حيث رفضت هيئة SEC يوم 17 مارس 2021 محاولة تقديم المُدّعى عليهم لمذكّرات استدعاء تتعلق بوضعهم المالي، وبدا ذلك واضحاً في الوثيقة التي قدمتها إلى محكمة مقاطعة نيويورك الجنوبية مُشيرةً إلى أن السجلات المالية تلك تتعلق بالعديد من العناصر التي يجب أن تثبت الهيئة أنها تسود أعمالها التجارية. 

حيث تدعي هيئة SEC في الشكوى التي قامت بتقديمها أنه قد حصل كل من كريستيان لارسن وبراد جارلينغهاوس خلال العرض الغير مسجل للأوراق المالية على حوالي 600$ مليون على الأقل من أموال المستثمرين من بيع أوراق مالية رقمية تُدعى ريبل XRP وذلك أثناء تنظيم مبيعاتها التي بلغت قيمتها 1.4$ مليار 

اقراء هذ الخبر |  هل تستطيع Ripple النجاة من قضية هيئة SEC القائمة ضدها


كما تؤكد هيئة SEC على إثنتيْن من الشكاوى المرفوعة ضد المُدّعى عليهم والمتمثلة في انتهاكات المادة 5 من قانون الأوراق المالية لعام 1933 -15 U.S.C 77 e- حول ما يتعلق بعروض الريبل XRP الغير مسجلة ومبيعاتها وتشجيع شركة Ripple على الانتهاك الأمر الذي يتطلب دليلاً على المعرفة أو السلوك المتهور. 

ويركز جوهر هذه الإدّعاءات على إدّعاء الهيئة SEC بأن عملة الريبل XRP تمثل "عقود استثمارية" وأوراقاً مالية في نفس الوقت ما يتطلب استثمار الأموال في مشاريع مشتركة مع توقع أرباحاً معقولة. ومن الجدير بذكره، تسعى هيئة SEC للحصول على السجلات المالية لثلاثة أسباب، أولها: لأن معاملات الريبل XRP تظهر على تقنية blockchain كمعاملات بأسماء مستعارة، وبالتالي ستكون السجلات المصرفية والمالية للمُدّعى عليهم هي الطريقة الوحيدة والموثوقة لإلغاء عملية إخفاء هوية تحركات عملة الريبل XRP والتمكن من تحديد المبلغ الذي تم جمعه من بيعها للجمهور. 


اقراء هذ الخبر |  أهم المواضيع الإخبارية لهذا الأسبوع


وثاني هذه الأسباب: أنه من المتوقع أن تظهر هذه السجلات المالية ما إذا كان المُدّعى عليهم قد قاموا شخصياً بتمويل معاملات الريبل XRP التي تتعلق بجهود الآخرين والتي تهدف لزيادة قيمة هذه العملة. 

والسبب الأخير: أن السجلات المالية تلك ستُظهر إلى أي مدى قام المُدّعى عليهم بإثراء أنفسهم مقارنةً بالدخل الآخر وهذا يؤثر على الدوافع المالية الشخصية القوية بشكلٍ كبير والتي ينبغي أن يتم تجاهلها عند مواجهة العواقب القانونية لسلوكهم. 

ومن الجدير بذكره، لا تسعى هيئة SEC للحصول على سجلات حول مقدار الأموال "التي يتم إنفاقها في متجر بقالة كل أسبوع"، وإنما هي على استعداد لأمر المُدّعى عليهم بتنقيح المعاملات التجارية التي تقل قيمتها عن 1000$، وتشير الهيئة إلى أنها لم تكن "رحلة صيد". وتؤكد على أن المُتهمين قد أثروا أنفسهم بمئات الملايين الحاصلين عليها من الجمهور، وتقول إن محاولاتهم لحماية سجلاتهم المالية من الهيئة والمحكمة أمر مُقلق وأنّ طلبهم بإلغاء الشكوى يجب أن يتم رفضه.