حذرت شركة OctaFX -المرخصة من هيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية CySEC- عملائها من المخططات الاحتيالية التي تقلد علامتها التجارية وتحاول انتزاع الأموال منهم بشتى الطرق المُخادعة، وقالت: " على الجميع توخي الحذر الشديد عند مصادفة أي من هؤلاء المحتالين عبر الإنترنت، حيث يمكنهم إقناعكُم بالمشاركة في أموالكم في مشاريع احتيالية وعدم رؤيتها مرة أخرى ". 

حيث يعتبر ذلك عملية احتيال كالمُعتادة التي تزعم فيها شركة غير مرخصة هوية شركة مرخّصة أخرى بشكل غير قانوني احتيالاً على التجار والمتداولين وخداعاً لهم، وقد أكدت الشركة أن تحذيراتها الصادرة ناتجة عن انتشار عمليات الاحتيال التي ترتكبها العصابات الإجرامية الناجمة عن الاضطرابات التي أحدثتها أزمة كورونا العالمية، حيث يمكن أن تتواصل هذه العصابات الاحتيالية مع الضحايا بطرق مختلفة وتوقع بهم من خلال الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث مستخدمة أدق تفاصيل الشركة وصولاً إلى موقع الويب الخاص بها. ونصحت الشركة عُملائها قائلة: " افترض دائماً استخدام المحتالين نوعاً من العلامة التجارية الخاصة بنا OctaFX للتنويع ". 


اقراء هذ الخبر | شركة OctaFX تقوم بترقية نيكولاس شارالامبوس ليكون رئيسا جديدا


وقد تم الإبلاغ في وقتٍ سابق من هذا الشهر عن مثل عمليات الاحتيال تلك عندما أعلنت الجهات التنظيمية في ماليزيا عن منصة احتيالية تتظاهر باسم OctaFX على الرغم من ترخيصها وخضوعها للتنظيم في أوروبا، ولكنه -كما هو معروف- لا تنطوي مثل هذه التصاريح على حقوق جواز السفر لترويج منتجاتها في ماليزيا. 

وأكدت الشركة على وجوب اتخاذ الصناعة المالية ككل -وليس الجهات التنظيمية وحدها- بعض الإجراءات اللازمة للتصدي للعمليات الاحتيالية ومحاولة كشف المواقع المُقلدة وحماية المستثمرين من الوقوع ضحية لها. حيث نشرت معظم الجهات التنظيمية ذات العلاقة تحذيرات متعددة على مواقع الويب الالكترونية الخاصة بها منها سلطة السلوك المالي FCA التي نشرت حوالي 1100 تحذير خلال عام 2020 نتيجة خسارة إحدى الشركات 78 مليون جنيه استرليني عندما استخدمت شركة أخرى مزيّفة تفاصيل حول أعمالها التجارية المنظمة في نفس العام، وهذا بالإضافة إلى عمليات الاحتيال الغير مبلّغ عنها إلى الآن. 

كما تحاول الآن شركات فوركس التي وقعت ضحية العمليات الاحتيالية بقيام المُحتالين باستنساخ وتقليد أسمائهم ومواقع الويب الخاصة بهم فصل المستثمرين المُطمئنين عن أموالهم.