رفعت لجنة السلوك التجاري ذاتية التنظيم التابعة للجمعية الوطنية للعقود الآجلة NFA دعوى قضائية ضد شركة فوركس للتجزئة OANDA التي لديها حوالي 30 يوماً للرد عليها وإلا ستصل الدعوى إلى الإجراءات الرسمية التي ستواجه بموجبها شركة OANDA خطر الترحيل (الطرد) أو تعليق معاملاتها لفترة زمنية معينة بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تتجاوز 500.000$ على كل انتهاك، وقد أُشير إلى ارتكابها حوالي خمسة انتهاكات ذات علاقة. 

ومن الجدير بذكره، تعتبر شركة  أوندا - OANDA ثاني أكبر شركات الوساطة لفوركس بالتجزئة في الولايات المتحدة ولديها 195$ مليون من أموال العملاء. وتذكر جمعية NFA في شكواها أنه قد استحوذت شركة تابعة لشركة الأسهم الخاصة CVC Capital Partners على شركة OANDA في مايو 2018 ولكنها توقفت في أكتوبر من نفس العام ومنذ ذلك الحين لاحظت الجمعية زيادة في أوجه قصورها بدت واضحة خلال عاميّ 2018 و2019 وبالتالي أخطرتها بأن استمرار ذلك سيعرّض الشركة لبعض الإجراءات التأديبية. 


اقراء هذ الخبر |  اوندا OANDA تقدم حل دفع جديدً للشركات في أمريكا الشمالية


وقد قامت الجمعية NFA مرة أخرى بفحص أعمال شركة  أوندا - OANDA لعام 2020، وحددت أوجه قصورها في بعض المجالات، ومنها:

-التهمة الأولى: أنه قد وجدت جمعية NFA خلال فحصها لأعمال الشركة لعام 2020 أن أحد عملائها في الولايات المتحدة قد اتصل بالشركة وأخبرها باختراق حسابه الخاص ودفع 5000$ منه إلى حساب مصرفي مجهول في بريطانيا مُضاف إلى ملفه الشخصي دون إذنه، وهذا يعتبر نشاطاً مشبوهاً ضمن العلامات الحمراء المنصوص عليها في إجراءات غسيل الأموال الخاصة بالشركة، كما تعتبر طلبات تحويل الأموال إلى حسابات تختلف عن الحسابات التي يستخدمها العميل نفسه لإيداع الأموال نشاطات مشبوهة أيضاً تتطلب قيام الموظفين المختصين بإبلاغ مسؤول قسم الامتثال لمكافحة غسيل الأموال التابع للشركة ولكنّهم فشلوا بذلك ولم يلتزموا بتعليمات الشركة. 

وبعد أن قدم العميل الشكوى إلى الشركة يخبرها باختراق حسابه، قامت بتقديم بعض تقارير السلوكيات المشبوهة ومن ثمّ أصدرت ائتماناً للعميل بقيمة 5000$. 

وقد كشف فحص جمعية NFA لشركة OANDA لعام 2018 فشلها في الإلتزام بسياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال وفشلها أيضاً في الإبلاغ عن الحسابات التي بدأت بثلاث ودائع أو أكثر أسبوعياً وهذا مُخالف لسياسة مكافحة غسيل الأموال التي تتبعها الشركة. أما في الحالات التي حددت فيها الشركة الحسابات المشبوهة، لم تكن مراجعتها لها كافية حيث لم تتم مراجعتها أحياناً لمدة شهر أو أكثر من حدوث النشاط المشبوه. ومن جهةٍ أخرى، فتحت الشركة حسابات العملاء التي تنطوي على مخاطر عالية بالاعتماد على المعايير المنصوص عليها في إجراءات مكافحة غسيل الأموال ولكنها لم يكن لديها طريقة لتتبع هذه الحسابات أو الإشراف عليها. 

وعلى الرغم من اتخاذ شركة OANDA لبعض الإجراءات التصحيحية بعد فحص الجمعية لها في عام 2018، إلا أن فحصها لعام 2020 كشف إخفاقها في اتباع إجراءات غسيل الأموال نتيجة ارتكاب بعض المخالفات منها انتهاكها قانون الامتثال رقم 2-9(c) التابع لجمعية NFA. 

-التهمة الثانية: أنه قد وجد فحص جمعية NFA لشركة شركة  أوندا - OANDA لعام 2020 أن برنامج المسح الإجتماعي الدولي ISSP الذي استخدمته في أبريل 2019 لم يكن كافياً نظراً لافتقاره لبعض الأقسام المطلوبة مثل التدريب وتقييم المخاطر والاستجابة للحوادث وضوابط الوصول، وبالتالي تكون الشركة قد فشلت في تدريب ما لا يقل عن حوالي 20 موظف على برنامج المسح الاجتماعي، بالإضافة إلى فشلها في تنفيذ ضمانات المخاطر وهذا مُخالف لمتطلبات برنامج ISSP وجمعية NFA. 

وبالإضافة إلى فشل شركة OANDA في تقديم الإشعار المطلوب إلى جمعية NFA الذي يتعلق بعملية سرقة حساب أحد عملائها، يُعد فشلها أيضاً في تبني وتنفيذ برنامج المسح الاجتماعي وتقديم متطلبات التدريب انتهاكاً مُكرراً لفحص عام 2018 الذي افتقر للعديد من العناصر المطلوبة، وعلى الرغم من اتخاذها بعض الإجراءات التصحيحية بعده إلا أنها لم تكن كافية لمعالجة أوجه القصور، حيث أنها لا تزال تحتفظ ببرنامج المسح الاجتماعي الغير مناسب الذي يفتقر لمشاريع تدريب الموظفين اللازمة. وبذلك تكون الشركة قد انتهكت قانون الامتثال رقم 2-36(e) التابع لجمعية NFA. 


-التهمة الثالثة: كانت شركة  أوندا - OANDA قد وضعت بعض الإجراءات للتعامل مع شكاوى العملاء وحلها كما هو منصوص عليه في الإشعار التفسيري لقانون الامتثال رقم 2-36(e) بعنوان "معاملات الفوركس"، حيث تتطلب هذه الإجراءات من موظفي خدمة العملاء الإبلاغ عن اتصالات العملاء باعتبارها شكاوى -عند استيفائها شروط معينة- يتقدموا بها إلى الشركة، بحيث يقوم قسم الامتثال في الشركة بمراجعتها أسبوعياً، كما تتطلب وصف الشكوى وتوثيق معلومات هامة حولها على عكس الشكاوى المكتوبة، ولكن كشف اختبار الجمعية NFA لعام 2020 أن هؤلاء الموظفين قد فشلوا في الإبلاغ عن هذه الإتصالات باعتبارها شكاوى على الرغم من أنها استوفت معايير الشكاوى الموضحة، وبالتالي لم يتم إرسالها إلى موظفي الامتثال لمراجعتها وبذلك تكون قد فشلت في توثيق هذه الشكاوى وهي مخالفة لإجراءات شركة OANDA على الرغم من اتخاذها بعض الإجراءات التصحيحية ذات العلاقة، ولكنها اتضحت بأنها غير كافية وذلك حسبما ورد عن فحص عاميّ 2018 و2020. كما فشلت في الإبلاغ عن ثلاث شكاوى قدمها عملائها بعد انتهاء فحص 2020، وبذلك تكون شركة OANDA قد انتهكت قانون الامتثال رقم 2-36(e) التابع لجمعية NFA. 


اقراء هذ الخبر |   StoneX ترد على ادعاءات انتهاك براءات الاختراع من اوندا OANDA


-التهمة الرابعة: لقد قدمت شركة  أوندا - OANDA  خلال فترة شهر ما بين يناير وفبراير ستة تقارير يومية عن فوركس إلى جمعية NFA تحتوي على أرقام أرباح وخسائر غير دقيقة، بحيث يحدد كل تقرير من هذه التقارير أرقام UPL التي تم نسخها من تقرير فوركس اليومي لليوم السابق له، وكانت شركة OANDA بتصحيح هذه التقارير بعد انتهاء الموعد النهائي لتقديمها. حيث يعد فشل الشركة في تقديم تقارير دقيقة بموجب قسم المتطلبات المالية رقم 13 التابع لجمعية NFA إخفاقاً كبيراً. فعلى سبيل المثال، قدمت شركة OANDA في عام 2019 حوالي 12 تقرير لفوركس غير دقيق وبشكل يومي بما فيها تقارير احتوت على أرقام UPL غير دقيقة، وبالتالي قامت الشركة بتصحيح بعض هذه الإخفاقات ذاتياً قبل انقضاء الموعد النهائي للتسليم، أما البعض الآخر فقد تم تصحيحها عندما طلبت جمعية NFA منها القيام بذلك. وبذلك، كشف فحص 2018 أن الشركة قد أدلت ببعض المعلومات الخاطئة في تقارير فوركس الشهرية، وبهذه الحالة انتقلت إلى نظام المكتب الخلفي لكنها فشلت في تضمين جميع الحسابات. وبالتالي فهي مًطالبة الآن بإعادة صياغة جميع التقارير الشهرية التي قدمتها خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر 2018. هذا وبالإضافة إلى فشلها في تقديم هذه التقارير في الوقت المناسب بموجب متطلبات جمعية NFA المالية. حيث أنها لم تقدم أي إشعار يخطر بنقص رؤوس الأموال على الرغم من انخفاضها لمدة أربعة أشهر تقريباً ابتداءً من أبريل 2019 حتى 21 أغسطس، حيث أخرت تقديم الإشعار بذلك إلى يوم 5 سبتمبر 2019 نتيجة انتهاك الشركة مستوى قيود سحب الأسهم من خلال دفع بعض توزيعات الأرباح خلال أبريل ومايو 2019. وبناءً عليه، أرسلت جمعية NFA إخطاراً لشركة OANDA يوم 30 سبتمبر 2019 حول التقارير الغير دقيقة بموجب متطلبات القسم 13 المالية والتقارير المتأخرة بموجب المتطلبات المالية الأخرى، وردت عليها الشركة تقول بأنها تتخذ بعض الإجراءات التصحيحية ذات العلاقة بما فيها تعيين موظفين جدد وشراء موارد الحوسبة اللازمة. ولكن لم تكن هذه الإجراءات التصحيحية كافية كالعادة، حيث استمرت الشركة في تقديم تقارير غير دقيقة. وبالتالي، تكون الشركة قد انتهكت المتطلبات المالية لقسم 13 التابع لجمعية NFA. 

-التهمة الخامسة: لقد فشلت شركة OANDA في الالتزام بالتزامات الإشراف الجاد على أعمال فوركس وموظفيها الأمر الذي دفع جمعية NFA لإصدار بعض الإجراءات التصحيحية للشركة على مدار العامين الماضيين نتيجة خطورة أوجه القصور المذكورة وإلا ستتعرض الشركة لبعض الإجراءات التأديبية. وعلى الرغم من ذلك، وجدت الجمعية أن الشركة لا زالت غير ملتزمة بإجراءات مكافحة غسيل الأموال وتبني وتنفيذ برنامج المسح الاجتماعي الدولي بالإضافة إلى عدم توفيرها فرص التدريب اللازمة على هذا البرنامج وعدم التزامها بتنفيذ النظام الإشرافي المطلوب للتعامل مع شكاوى العملاء وحلها وتقديم تقارير يومية دقيقة لفوركس إلى جمعية NFA. ويعتبر فشل الشركة في الإشراف إخفاقاً متكرر، حيث أبلغت جمعية NFA الشركة في 4 مارس 2019 أنها قد فشلت في الإشراف على أنشطتها وكررت مرة أخرى يوم 30 سبتمبر أن أوجه القصور تلك قد أثارت قلقها بشأن التزامها بمتطلبات الامتثال التنظيمية في جميع الأوقات. وبذلك، تكون الشركة قد انتهكت قانون الامتثال رقم 2-36(h) التابع لجمعية NFA. 


اقراء هذ الخبر | شركة أوندا اليابان OANDA Japan تحل المشاكل التقنية المتعلقة بعرض سجل الطلبات MT4/MT5


-الملخص:

وفقاً لقوانين جمعية NFA، ينبغي على الشركة تقديم رداً مكتوباً على الشكوى في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ الشكوى إلى جمعية NFA، فإن لم تفعل، يعتبر ذلك بمثابة إقرار بالحقائق والاستنتاجات والإدّعاءات القانونية الواردة في الشكوى وهو تنازل عن جلسة الإستماع ذات العلاقة. 

-العقوبات المحتملة ونزع الأهلية:

بناءً على ما تم ذكره، قد تفرض جمعية NFA واحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

-الطرد أو تعليق عضويتها في الجمعية الوطنية للعقود الآجلة NFA لفترة محدودة

-منع التعامل مع أي عضو من أعضاء الجمعية أو إيقافه لفترة محدودة 

-اللوم أو التوبيخ

-دفع غرامة مالية لا تتجاوز 500.000$ عن كل مخالفة من المخالفات المذكورة

-أمرها بالتوقف عن أي عقوبة أو إجراء علاجي لا يتعارض مع هذه العقوبات.