لقد أوضح أحد كبار المسؤولين في البنك المركزي النيجيري CBN أن العملات الرقمية غير محظورة في البلاد حيث أصبحت القواعد المتعلقة بها واضحة، كما أكد نائب محافظ الجهة التنظيمية النقدية السيد أدامو لامتك أن البنك المركزي النيجيري لم يمنع المواطنين من تداول العملات المشفرة ولم يضع أي قيود على تداولاتها ولا يثني عليهم ولكنه يحافظ على هذا المجال المالي ويحميه من أنشطة العملات المشفرة الغير قانونية، وقال: " لقد قمنا سابقاً بحظر معاملات التشفير التجارية في المجال المصرفي ". 


اقراء هذ الخبر |  نصائح هامة لمستثمري التشفير


وقد أصدر البنك المركزي النيجيري في وقتٍ سابق من شهر فبراير تعميماً يأمر فيه جميع البنوك والمؤسسات المالية المُرخّصة بوقف صفقاتها التجارية التي عقدتها مع أي من بورصات التشفير والحسابات التي تتعامل بالعملات المشفرة، مُحذّراً من "عقوبات تنظيمية صارمة" في حال انتهاك أي من هذه المؤسسات قوانينه الخاصة، الأمر الذي أثار ارتباكاً بين الجهات التنظيمية المالية الأخرى في البلاد مثل لجنة الأوراق المالية والبورصة النيجيرية التي تشرف على الأسواق المالية والتي قامت بإلغاء اللوائح التنظيمية الخاصة بأسواق العملات المشفرة. 

ومن الجدير بذكره، تعد نيجيريا واحدة من أفضل الدول التي تشهد طلباً كبيراً على تداول العملات المشفرة بالتجزئة، حيث كان عدد عملات البيتكوين التي تم تداولها فيها خلال السنوات الخمس الماضية أقل قليلاً من عددها في الولايات المتحدة. كما كان قد شهد العالم رد فعل قوي من مجتمع التشفير المحلي ضد قرارات حظر العملات المشفرة، حيث قام بتنظيم العديد من الحملات المُناهضة للقرار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والانتقال إلى المنصات التي تقدم خدمات إقراض نظير إلى نظير. ونتيجةً لذلك، قام نائب محافظ البنك المركزي النيجيري بتوضيح هذه الالتباسات حول الحظر، حيث حاول العديد من المُحتالين الاستفادة من هذا الوضع الغير مستقر.