قامت اللجنة الوطنية للبورصة CONSOB بإغلاق أربعة مواقع ويب جديدة في حملة مستمرة أطلقتها ضد شركات اتهمتها بالترويج الغير قانوني للمنتجات التجارية في البلاد، فهي تتخذ الآن بعض الإجراءات الصارمة بمنع هذه الخدمات المالية الغير قانونية بهدف حماية مستثمري التجزئة، منها الإجراءات التي تتعلق بعروض منتجات الشركات المُرخّصة في ولايات قضائية أخرى والغير مُصرّح لها بالعمل في الوقت الذي يطارد فيه الوسطاء الخارجيون الأعمال التجارية عبر الإنترنت في إيطاليا. 

وخلال هذه الحملة، تواصلت هيئة Consob الرقابية مع مزوّدي خدمات الإنترنت في إيطاليا وطالبتهم بحظر ما يلي: 

-شركة KBS Capital Markets، بموقعها الإلكتروني https://royaltradefx.com، والصفحة المرتبطة https://my.royaltradefx.com. 

-شركة Donnybrook Consulting Ltd، بموقعها الإلكتروني www.eurofx.trade. 

-شركة Investgram Ltd، بموقعها www.investgram.com. 

-شركة FCS Technology Ltd، بموقعها https://stockmarketinvest.pro، والصفحة المرتبطة https://client.stockmarketinvest.pro. 


اقرأ هذا الخبر |   مجلس إدارة شركة XTB يُصادق على توزيعات الأرباح لعام 2020


حيث بلغ عدد المواقع الإلكترونية المحظورة الخاصة بشركات الوساطة التجارية المالية حوالي 400 موقع منذ يوليو 2019 حوالي 400 موقع، عندما مُنحت هيئة Consob سلطة الحظر، بالإضافة إلى قيامها بتحديد الشركات الغير ملتزمة لتصبح الجهة التنظيمية الوحيدة في الإتحاد الأوروبي التي قامت بحظر مواقع الويب الاحتيالية والغير مُصرّح لها بالعمل. كما طاردت هذه الهيئة مجموعة من الشركات المُرخصة من هيئة CySEC وأمرتهم بوقف عملياتهم التجارية، ومنعت الوسطاء التجاريّين القبارصة من التعامل مع العملاء الإيطاليين ومن مواصلة علاقاتهم الحالية معهم. 

وفيما يخص مجال العملات المشفرة، قالت الجهة التنظيمية للأوراق المالية في إيطاليا أنها قد عقدت ندوة عبر الإنترنت الشهر الماضي مع بعض المشاركين الرئيسيين في الأسواق المالية من أجل التحقيق في عملية تنظيم عروض الرموز الخاصة بالأوراق المالية. وعلى الرغم من أنه لم يتم الكشف عن مزيدٍ من التفاصيل حول ذلك، إلا أن هيئة Consob تعمل الآن على اللوائح التنظيمية التي تسمح بعملية الترميز التي قد تسمح لرموز التشفير بتمثيل أي من الأصول التقليدية مثل الأسهم. 

ومن الجدير بذكره، لم تتوصل الهيئة إلى الآن لأية لوائح تنظيمية محددة على الرغم من انشغالها بمُطاردة شركات التشفير الغير مُرخصة، كما تسعى إيطاليا لحتى الآن إلى اتخاذ مبادرات لعموم أوروبا بهدف مراقبة أنشطة التشفير ومعاملاته التجارية.