تخطط الحكومة الهندية إلى حظر عناوين بروتوكول الإنترنت IPs الخاصة ببورصات التشفير في البلاد كجزء من الحظر القادم الذي سيتم فرضه على العملات المشفرة، حيث قال أحد المطّلعين على الصناعة لوسائل إعلام محلية: " قد تنجح الحكومة الهندية من خلال ذلك في حظر المصادر المعروفة للمنصات التي تسمح بتداول العملات المشفرة والاستثمار فيها. ومع ذلك، قد لا تكون الإجراءات التي تم اتخاذها بالخصوص مضمونة في تنفيذ الحظر بنجاح ". 

وبناءً عليه، أدرجت الحكومة الهندية قانون خاص بالعملات المشفرة الرسمية وتنظيمها في عام 2021 خلال نشرة الجلسة البرلمانية الجارية والتي من المُقرر أن تنتهي يوم 8 أبريل ولكنها لم تطرح مشروع القانون بعد. وعلى الرغم من تصريح وزراء البلاد بأنّ مشروع القانون هذا سيفرض حظراً كاملاً على جميع العملات المشفرة في البلاد باستثناء تلك التي أصدرها البنك المركزي، إلا أن وزير المالية قد ألمح مؤخراً بأنه لن يكون الحظر شامل لجميع عمليات التشفير الأمر الذي أثار العديد من الشكوك بين مستثمري التشفير المحليّين. وبالتالي، لم يتم توضيح ما إذا كان سيقتصر حظر عناوين IP الخاصة على عمليات تبادل العملات المشفرة المحلية أم سيشمل العمليات الدولية أيضاً. 


اقراء هذ الخبر |  الحكومة الهندية تفرض ضرائب على تداولات العملات المشفرة


كما حاول البنك المركزي الهندي الحد من عمليات تداول العملات المشفرة المحلية عن طريق منع بعض البنوك والمؤسسات المالية من تقديم خدماتها، حيث قام بإغلاق بعض البورصات الصغيرة ولكن نجت البورصات المحلية الرئيسية الأخرى من خلال تقديم خدمات نظير إلى نظير. بحيث أنه حتى في حال تم حظر عناوين IP، إنه لا يزال بإمكان مستثمري التشفير المحترفين متابعة تداول العملات المشفرة باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة. 

وقال أحد مستثمري العملات المشفرة: " هناك طرق مختلفة لاستثمار العملات المشفرة مثل الشبكات الافتراضية الخاصة، التداول من نظير إلى نظير، تداول العملات المشفرة نقداً، بالإضافة إلى استخدام محافظ خارج الهند بهدف تخزين وتحويل العملات المشفرة وذلك من خلال استخدام جزء من الأموال المسموح لك بإرسالها ضمن حدود نظام التحويلات المُحررة البالغة 250.000$ بهدف شراء العملات المشفرة ".