أوضح المستثمرون الذين قاموا برفع دعوى قضائية ضد شركة FXCM Inc والسيد درو نيف وويليام أداوْت في محكمة مقاطعة نيويورك الجنوبية موقفهم من التوصيات والتقارير التي أصدرها القاضي السيد باربرا سي موسيس بعد فترة قصيرة من تاريخ الإصدار، مُشيرين إلى عدم اعتراضهم عليها. 

وبالنظر إلى هذه التقارير والتوصيات، وجد المستثمرون أنهم بحاجة إلى وقت إضافي لتبادل التقارير وبالتالي قدموا طلباً بإجراء بعض التعديلات على الجدول، صادقت عليه المحكمة يوم 19 مارس 2021. وبناءً على هذه الموافقة، تم تمديد الموعد النهائي لتسليم تقارير الخبراء وإكمال بعض الاكتشافات إلى يوم 12 يوليو 2021. 


اقراء هذ الخبر |  بنك أمريكا BOA: البيتكوين حساسة للغاية لزيادة الطلب على الدولار


وقد تضمن هؤلاء المُدّعين شركة 683 Capital Partners وشركة LP وشركة Shipco Transport Inc، حيث تنبع القضية من أحداث فبراير لعام 2017 عندما وقعت شركة FXCM عقود تسوية مع كل من CFTC و NFA في خطوةٍ منها أدت إلى خروجها من سوق العملات الأجنبية (فوركس) بالتجزئة في الولايات المتحدة الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار الأوراق المالية الخاصة بها وهذا ما أضرّ بعملائها بشكلٍ كبير. 

وبالتالي، تقدم المُدّعون برفع هذه الدعوى القضائية الجماعية ضد الشركة FXCM والسيد درو نيف وويليام أداوْت بتهمة ارتكاب بعض العمليات الاحتيالية في الأوراق المالية خلال الفترة ما بين 15 مارس 2012 و6 فبراير 2017، مُنتهكين بذلك المادتين IO-b و 20-a من قانون الأوراق المالية لعام 1934 والقانون رقم 10-b-5 على التوالي، وذلك من خلال تقديم معلومات وبيانات كاذبة ومُضلّلة حول ما يتعلق بنموذج تداول الوكالة المزعوم لشركة FXCM وعلاقاتها مع شركة Effex Capital. 

كما تزعم هذه الشركات بالإضافة إلى شركة E-Global -والذين يرفعون دعوى قضائية بالنيابة عن أنفسهم وجميع الأشخاص في نفس وضعهم- انتهاك المُدّعى عليهم قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال تضليل المستثمرين عن قصد حول ما يتعلق بطبيعة المنصة الخاصة بشركة FXCM والتي تسمى No Dealing Desk وعلاقتها مع أكبر صانع للسوق لهذه المنصة. 


اقراء هذ الخبر |  شركة Thornton Place الكندية تستثمر البيتكوين BTC


ويوصي القاضي موسيس بأنه سوف يتم اعتماد الفئة التالية وفقاً لقانون Fed.R.Civ.P. المادة 23-a والمادة b-3:

" جميع الأشخاص أو الكيانات التي قامت بشراء أو الاستحواذ على أسهم شركة FXCM من الفئة (أ) خلال الفترة ما بين 15 مارس 2012 و6 فبراير 2017 وكلا التاريخين شاملين. ويُستثنى من هذه الفئة جميع ما يلي: 1-المُدّعى عليهم، 2-المسؤولين والموظفين والمستشارين والمدراء الحاليين والسابقين للشركة، 3-الأشقاء والآباء والأبناء والأزواج وأفراد العائلة لأي شخص ما عدا المذكورين في البندان 1.2.، 4-أي كيانات تابعة أو مملوكة بنسبة تزيد عن 5% لأي شخص باستثناء المذكورين في البنود الثلاثة الأولى، 5-الممثلين القانونيّين أو الورثة أو الخلفاء أو أي شخص باستثناء المذكورين في البنود الأربعة السابقة ". 

كما يوصي القاضي موسيس بتعيين كل من شركتيّ Shipco و E-Global كممثلين لهذه الفئة، أما شركة Rosen Law فيتم تعيينها كمُستشار جماعي.