لقد فرضت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC العديد من القيود على تداول عقود فروقات التجزئة اعتباراً من يوم الإثنيْن والتي حدّت من الرافعات المالية التي يعرضها الوسطاء التجاريين ما بين 500:1 حتى 30:1 كحد أقصى. كما فرضت الهيئة التنظيمية قيوداً أخرى لحماية المتداولين من خلال فرض خدمات حماية الرصيد السلبي وأساليب التسويق المختلفة لتقديم الخصومات على التداول والهدايا المقدمة للعملاء الجدد. 

وتتماشى اللوائح التنظيمية المفروضة إلى حدٍ كبير مع ما قام الطرف الأوروبي بتطبيقه عام 2018، ومع ذلك لا تزال هيئة ASIC مُتساهلة في التركيز على تحذيرات المخاطر. ومن الجدير بذكره، من المُتوقع أن يتسبب تقييد الرافعة المالية في إعاقة أعمال شركات الوساطة التجارية وإيراداتها وأحجام تداولاتها بشكلٍ كبير، وهذا ما انتشر بين الشركات الأوروبية المنظمة. ومع ذلك، ترحب العديد من الشركات التي تحدثت إليها وكالة Finance Magnates الإخبارية بهذه القيود الجديدة. 


اقراء هذ الخبر |  شركة أكسي كورب AxiCorp تقوم بتسوية مسألة ترخيص الخدمات المالية الأسترالية مع أسيك ASIC


وقد بدأت العديد من شركات الوساطة التجارية الأسترالية في تحديث خدماتها المقدمة قبل تنفيذ القيود التنظيمية، حيث إن الهيئة ASIC جادة للغاية بشأن امتثال هذه الشركات بالقيود الجديدة. وإلا سيتم الحكم على من يخالفها بالسجن لمدة خمس سنوات وستضطرّ الشركات المخالفة بدفع غرامة مالية تصل إلى 555 مليون دولار أسترالي. وفي حال حدوث أي انتهاكات ذات علاقة، سيدخل أمر التدخل في المنتج حيز التنفيذ لمدة 18 شهر وقد يمتد الأمر إلى حظر دائم. 

وتعلقاً على استعدادات هيئة ASIC لفرض القواعد الجديدة، قالت عضو الهيئة التنظيمية كاثي أرمور: " إننا نراقب مدى امتثال الشركات لأمر التدخل في المنتج عن كثب، ولن نتردد في اتخاذ الإجراء المناسب لفرض بعض القواعد. كما إننا مهتمون أيضاً بالتغييرات التي تحدث في مقتنيات مزوّدي عقود الفروقات لعملاء التجزئة وأي تصنيف خاطئ لعملاء التجزئة كعملاء جملة الأمر الذي يتسبب في حرمانهم بعض الحقوق أهمها الحماية من المخاطر، حيث تمثل حقوق عملاء التجزئة -خاصة في أوقات ضعف الأسواق التجارية- أحد أولويات هيئة ASIC الأساسية ".