تطالب هيئة الأوراق المالية والبورصة في تايلاند مدراء محافظ وصناديق العملات المشفرة ومستشاري استثماراتها بالتقدم لطلب الحصول على ترخيص لمواصلة أعمالهم التجارية اعتباراً من يوم 24 فبراير، فهي تفرض الآن لوائح تنظيمية جديدة تحكم مدراء المحافظ الاقتصادية وموزّعي صناديق الأصول الرقمية باعتبارهم جهات تقدم المشورة حول تداول العملات المشفرة وتتلقى مُكافآت مقابلها. 

حيث لم يخضع مدراء الأصول التي لا تندرج تحت التعريف القانوني للأوراق المالية أو العقود الآجلة أو الأدوات المالية الأخرى (أوراق مالية غير منظمة) لإشراف الهيئة التنظيمية من قبل، وبالتالي فهم لا يتمتعون بخدمة حماية وتعويض أموال المستثمرين. 


اقراء هذ الخبر | التصديق علي أول صندوق بيتكوين في بورصة كندا


وعلقت الهيئة التنظيمية SEC على ذلك: " ينبغي على جميع مدراء الأصول الرقمية ومستشاري استثماراتهم تقديم طلبات للحصول على ترخيص لجنة الأوراق المالية والبورصات ليتمكنوا من مواصلة أعمالهم التجارية بحلول الموعد النهائي حتى وإن كانوا يعملون قبل ذلك دون تنظيم بموجب اللائحة التنظيمية الصادرة عن وزارة المالية يوم 27 نوفمبر 2020 ". 

وغالباً ما تعمل بورصات التشفير تحت رقابة هيئة SEC لتوجيه المستثمرين حول كيفية إدارة المحافظ الاقتصادية الخاصة بهم وبالتالي تريد تايلاند الآن تكثيف الرقابة الاقتصادية على أصول التشفير من خلال تعديل قواعد إدارتها في القوانين التايلاندية الحالية التي تتطلب من بورصات التشفير مشاركة معلومات المستخدمين مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة في حال حوّلت بعض الشركات أموالاً بهدف تغطية بعض النشاطات الغير مشروعة تحت اسم صناعة العملات المشفرة.


اقراء هذ الخبر | بنك قيرغيزستان المركزي يخطط لترخيص بورصات التشفير


كما تفترض هيئة الاوراق المالية - SEC أن مدراء الأصول المشفرة ومستشاري استثماراتها الذين فشلوا في الالتزام يديرون الآن أعمالاً غير مرخصة قد يضطرون إلى إلغائها. حيث تعكس هذه الخطوة نهجاً تنظيمياً مشابهاً في ولايات قضائية أخرى بما فيها أوروبا المتمثل في التوجيه الأوروبي AMLD5 الذي يجلب بورصات التشفير ومزوّدي محافظ الأمن ضمن نطاق قواعد الإتحاد الأوروبي الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال. 

ومن الجدير بذكره، اتخذت تايلاند خطوات هادفة لاعتماد العملات المشفرة وفرض لوائح تنظيمية توجيهية ذات علاقة، كما أصدرت بعض الجهات التنظيمية أوامر بتحسين بورصات العملات المشفرة التايلاندية منها Bitkub خاصة بعد حظر المستخدمين من التداول خلال فترة تقلبات الأسعار في يناير.