أوقفت لجنة تنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصة SEC في نيجيريا خططها الهادفة لتنظيم العملات المشفرة في البلاد بعد إصدار البنك المركزي قراراً بتعليق الحسابات المصرفية للشركات الخاصة بها الأسبوع الماضي على أن تواجه الشركات الغير ملتزمة عقوبات تنظيمية صارمة وذلك حسب تقارير صادرة عن مواقع اخبارية محلية.

ومما ورد عن هيئة SEC في بيانٍ لها: " يتم الآن تعليق تقييم الأشخاص (المنتجات) المتأثرة بتعميم البنك المركزي الصادر في 5 فبراير 2021 لقبولها في إطار الحضانة التنظيمي لهيئة SEC وذلك بهدف تمكين هؤلاء الأشخاص من فتح وتشغيل حسابات مصرفية خاصة بهم داخل نيجيريا ". 


اقراء هذ الخبر | بنك قيرغيزستان المركزي يخطط لترخيص بورصات التشفير


ووفقاً للبيانات الصادرة عن منصة Coin Dance، تعد نيجيريا من أفضل دول أفريقيا في تداول العملات المشفرة بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم تداول حوالي 60.215 وحدة بيتكوين فيها خلال السنوات الخمس الماضية. 

وقد اعترفت لجنة SEC في نيجيريا بالعملات المشفرة في سبتمبر 2020 وخططت لإنشاء صندوق حماية تنظيمي خاص بها وذلك على الرغم من تعليق برامج الحماية الخاصة بها في الوقت الذي استمر الاعتراف به لدى شركات التكنولوجيا المالية الغير مشفرة. 

كما أظهر مجتمع التشفير ردود فعل قوية ضد هذا الحظر الذي أصدره البنك المركزي من خلال حملات إعلانية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بعد تعميم القرار على مجلس الشيوخ يوم الخميس حيث طالب باتباع نهج أكثر دقة فيما يخص العملات المشفرة نظراً لأن استخدام البيتكوين قد قلل من قيمة العملة المحلية.