يطالب أكبر الجهات التنظيمية في الهند، مجلس إدارة الأوراق المالية والبورصة الهندية SEBI مروّجي حملات الإكتتاب العام الأولي المحلي بتصفية استثماراتهم الخاصة بالعملات المشفرة مُرسلاً ذلك مع المشاركين في حملة الإكتتاب منهم المصرّفين التجاريين ومحامي الأوراق المالية والمسؤولين التنفيذيين في الشركة بشكلً غير رسميّ على مدار عدة أسابيع. 

وعلى الرغم من عدم وجود أي تعميم رسمي يمنع المشاركين من سحب وتصفية استثماراتهم الخاصة بالعملات المشفرة، إلا أن العديد من الخبراء يعتقدون أن هذا مرتبط بمخططات حظر العملات المشفرة القادم في الهند. وقال محامي الأوراق المالية في الإعلان: " قد يكون هناك توجيه من الحكومة حول ذلك، ولكن يبدو أن الجهات التنظيمية الخاصة بالأسواق تعتقد أن هذا يشكّل خطراً على المستثمرين في حال كانت الجهات المروّجة تمتلك أصولاً غير قانونية في البلاد ". 


اقراء هذ الخبر | حظر كامل للعملات المشفرة بالهند وصدمة لمتداولي العملات


كما تقترب الهند من حظر العملات المشفرة في البلاد نتيجة تأكيد وزير المالية في الهند على اعتبار جميع العملات المشفرة غير قانونية باستثناء تلك الصادرة عن البنوك المركزية، حيث سيتم تقديم مشروع قانون بعنوان "قانون العملة المشفرة الرسمية ولوائحها التنظيمية للعام 2021" خلال الجلسة البرلمانية الجارية والتي من المُقرر أن تنتهي يوم 8 أبريل. وبالتالي، يعتبر قرار الجهة التنظيمية الهندية في التعامل مع المروّجين غريب وغير مُبرر. 

وقال مستشار شركة المحاماة Pier Counsel، السيد فاتسال غور: " إن امتلاك الجهات المروّجة للعملات المشفرة ليس بالضرورة أن يشكل مخاطر مالية على الشركة، كما لم يشكل الاحتفاظ بأي أصول رقمية أخرى خطراً على العمليات التجارية للشركة المذكورة. كما يمكن ترحيل ملكية أحد الأصول المشفرة في الخارج أو نقلها إلى شركة تابعة أخرى، ولكن في كلا الحالتين تبالغ الجهات التنظيمية في التحذير منها ويبدو أنها في حالة تجاوز ".