على الرغم من سعي الحكومة الهندية إلى حظر العملات الرقمية، إلا أنها لا تريد تفويت فرصة الحصول على الضرائب على أرباحها ما دفعها لإصدار تعميماً يفرض ضريبتيْن على تداولاتها وهي ضريبة السلع والخدمات بنسبة 18% من رسوم تداولات العملات المشفرة وضريبة الدخل الشخصي من أرباح المتداولين وذلك حسبما ذكر مسؤول كبير في وزارة المالية الهندية في تقارير إعلامية محلية عديدة. 

وقال هذا المسؤول: " سيتم تصنيف وحدات البيتكوين على أنها خدمات مالية تجتذب ضريبة بنسبة 18% على السلع والخدمات من رسوم التداولات التي تحصل عليها بورصات التشفير كما ينبغي دفع ضريبة شخصية على أرباح هذه التداولات ". 

وعلى الرغم من عدم وجود إعلان رسمي يفي بذلك، فإنه من المرجّح أن تصدر الحكومة الهندية تعميماً رسمياً يؤكد ذلك قريباً. حيث كانت إدارة الضرائب الهندية قد أشارت إلى خطة فرض ضريبة على العملات المشفرة في وقتٍ سابق وهذا يتماشى مع قرار فرض ضريبة السلع والخدمات الحالي بنسبة 18% من رسوم تداولاتها. وعلى الرغم من أن الكثيرين من المشاركين في الصناعة المحلية متفائلين بشأن تعريف العملات المشفرة الصحيح للأغراض الضريبية، إلا أنّ مستقبل العملة المشفرة في هذا المجال قد لا يكون مشرقاً بشكلٍ كافٍ. 


اقراء هذ الخبر | شركة Blockchain.com تؤمّن تمويلاً بقيمة 120$ مليون


وقد صرح مسؤول مجهول آخر لإحدى الصحف المحلية: " نريد أن نوضح حقيقة أنه ليس بالضرورة أن تُشرّع عملية فرض ضريبة الدخل أو ضريبة السلع والخدمات المعاملات التجارية الخاصة بالعملات المشفرة، حيث إن خضوع المعاملة للضريبة وقانونيّتها مستقلان عن بعضهما البعض ". 

وربما تكون قد فرضت هذه الضرائب بسبب السنة المالية التي سيتم إغلاقها قريباً والتي تمتد من أبريل إلى مارس، كما لم تحدد إدارة الضرائب العملات المشفرة لتخفيضها من الدخل الشخصي الذي يمكن فرض ضريبة عليه من العملات المشفرة بنسبة تصل إلى 30% وذلك حسب فئة الأصل. ومن الجدير بذكره، عادةً ما يناهض مجتمع التشفير الهندي الحكومة ضد خطة حظر العملات المشفرة في الولايات القضائية الخاصة بها بموجب القانون المعمول به.