تخطط الحكومة الهندية لفرض حظر كامل على استثمارات العملات المشفرة والمعاملات التجارية الخاصة بها والتي تتم من خلال التبادلات الرقمية، وبالتالي فهي تمنح أصحابها فترة انتقالية من ثلاثة إلى ستة أشهر لمحاولة التخلص منها وذلك وفقاً لتقارير صادرة عن مواقع إخبارية موثوقة أدت إلى إثارة الشكوك حول مجال التشفير الهندي. حيث صرح مسؤول من وزارة المالية أن السلطات الهندية عادةً ما تفضل العملات الرقمية الصادرة عن بنك الاحتياطي الهندي RBI وليس العملات المشفرة الخاصة. 

وكانت قد قدمت الدولة مؤخراً مشروع قانون للعملات المشفرة يهدف إلى تقديم إطار عمل لإنشاء عملة رقمية مدعومة من الحكومة، ولكنه كان عبارة اقتراح حظر على معاملات الأصول الرقمية الخاصة. 

وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة WazirX، السيد نيستشال شيتي في تغريدةٍ له على تويتر قائلاً: " إذا كنت مهتماً حقاً بمجال التشفير، عليك المساهمة في وضع لوائح تنظيمية إيجابية خاصة بمجال التشفير في الهند التي لا تهدف إلى حظره بشكلٍ كامل. حيث من الممكن السيطرة على جميع المشكلات والشكاوى لاحقاً، ولكن ينبغي الآن التركيز على التنظيم أولاً ". 


 اقراء هذ الخبر | الهند تبدأ التخطيط للعملات المشفرة


كما شهدت الهند -باعتبارها اقتصاد ناشئ- ارتفاع كبير في الطلب على تداولات العملات المشفرة بالتجزئة وبالتالي تزايد أحجامها خلال عام 2020 وهو العام الذي ازداد فيه اعتماد العملات المشفرة خاصةً مع افتتاح أول بنك تشفير في العالم في الهند في ديسمبر من نفس العام. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال يعاني مجال التشفير في الهند من الشكوك المُثارة حول مستقبل الأصول الرقمية نتيجة نقص التنظيم. 

وأضاف السيد نيستشال: " فعادةً ما يوفر مجال التشفير في الهند للمواطنين -خاصة فئة الشباب الموهوبين- فرص المشاركة في الابتكار العالمي والفوز فيه، حيث إنه الوقت المناسب الآن للتأكد من إدراك المسؤولين لأهمية مجال التشفير بالنسبة للمواطنين ". 

ومن الجدير بذكره، أشارت بعض المواقع الإخبارية الموثوقة في وقتٍ سابق إلى دراسة الهند مشروع إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي الخاص بها ( سي بي دي سي - CBDC) .