تسبّب خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي بتغيّر العديد من اللوائح التنظيمية المالية وسياسات التطبيق والإنفاذ الجديدة فيها ومُطالبة الشركات التي تتداول أصول التشفير وعقود الفروقات الخاصة بها سواءً داخل أو خارج بريطانيا بإنهاء هذه النشاطات بحلول 6 يناير 2021. حيث تعتبر سياسة FCA PS 20/10 من أحدث هذه السياسات التي لم يتم الكشف عنها بعد والتي لا يُمكن معرفة ماهيّة معالجتها أو تنفيذها عملياً الأمر الذي دفع العديد من شركات الوساطة التجارية والمالية والشركات التابعة لها بإعادة تقييم خطواتهم التجارية وبحثهم عن حلول قانونية ومصرفية ذات علاقة. 

وبالخصوص، أجرت مواقع إخبارية موثوقة مقابلة مع خبراء قانونيين ومصرفين دوليّين وهم تل اسحق رون وإيميلي هيلمر من شركة Tal Ron Drihem & Co. Law للحديث حول المجهول وتقديم بعض النصائح ذات العلاقة. 


اقراء هذ الخبر | وسطاء التجزئة الألمان German Retail Brokers يعانون من انقطاع التداول وسط ملحمة GameStop



السؤال الموجّه لهما: من هم المتأثرين بسياسة FCA PS 20/10 الجديدة؟

وممّا ورد عنهم كإجابة: أولاً دعنا نؤكد أنّ سياسة FCA PS 20/10 تتعلّق بالشركات التي تُصدر أو تنتج المنتجات التابعة للأصول المشفرة والشركات والمنصات الاستثمارية التي تقوم بتوزيعها بالإضافة إلى مشغّلي أماكن ومنصات التداول. وقد تشمل بعض الشركات الخاصة بتقديم الخدمات الأخرى. 

س: سيد تال، لنفترض أنني متداول أستخدم نموذج CPA (تكلفة الاستحواذ) وبالتالي فإنني أتسبّب بنوع من الفوضى والازدحام لدى شركات الفوركس، هل تنطبق عليّ هذه السياسة؟

ج: إنه السؤال الرئيسي الذي نناقشه مع عملائنا التابعين المُهتمين بتعريف السلطات التنظيمية لمنتجات التشفير منذ اقتراح السياسة، فهم يتساءلون هل ستقتصر فقط على أصحاب الحملة الفعليّين أي شركات الوساطة التجارية أم أنها تنطبق أيضاً على الشركات التي تقوم بتوزيع هذه المنتجات والتي يُمكن أن تكون شركة تابعة تعمل مباشرةً مع شركات الوساطة أو من خلال شبكة تابعة ؟ ونحن نقول لهم أن شركتنا تتابع الأمر عن كثب وتتخذ إجراءات خاصة مع العديد من عملائها سواء شركات الوساطة أو الشركات التابعة لها أو مقدّمي الخدمات التكنولوجية لتحديث الشروط والأحكام ذات العلاقة. 


اقراء هذ الخبر | شركة Trading 212 تُغلق العديد من الحسابات وشركة Reddit السبب


س: سيدة إيميلي، ما الذي نعرفه على وجه التأكيد؟

ج: في الحقيقة، تخضع شركات تسويق وتوزيع الأدوات المالية والخدمات الخاصة بها في بريطانيا لنظام الترويج المالي كما ستؤثّر إضافة المنتجات الخاصة بالأصول المشفرة إليها على قدرتها على توزيع وتقديم الخدمات الأخرى في الأسواق البريطانية. حيث لا تزال الجهات التسويقية سواء داخل بريطانيا أو التي تتعامل مع عملاء بريطانيين خاضعة لقانون CAP الخاص بالإعلانات الغير إذاعية والتسويق المباشر والترويجي في بريطانيا. كما إننا ناقشنا فصلين من القانون الخاص بالسياسة الجديدة التي أطلقناها بعد خروج بريطانيا من الإتّحاد مع عملائنا وهما:

-فصل رقم 1: (الامتثال) والذي يشير إلى عدم إمكانية المسوّق ذكر أنه يمكن بيع منتجات التشفير وعقود الفروقات الخاصة بها بشكل قانوني إن لم يستطع ذلك، حيث لا يجوز بيعها بشكل قانوني للمُقيمين في بريطانيا بموجب السياسة الجديدة. 

-فصل رقم 14: (المنتجات المالية) والذي يقتضي خضوع المسوّقين لهذه المنتجات لتوجيهات سلطة السلوك المالي FCA عند الترويج لها. 


اقراء هذ الخبر | تعاون Digital Vega و Spark Systems وتأثيره الايجابي علي التداول


س: إذن سيدة إيميلي وسيد تال، ما هي الخيارات المتاحة لي الآن كوني متداول نشط في تسويق أصول التشفير وعقود الفروقات الخاصة لها؟

ج: لقد حصل بالفعل بعض العملاء على إعفاءات للموادّ التسويقية المعتمدة في الوقت الذي تم فيه تقليص تسويق الأصول المشفرة وغير المنظمة للمستثمرين في بريطانيا نتيجة الاستثمار والنشاط التجاري الخاضعين للرقابة، حيث يمكنهم الحصول على مثل هذه الموادّ من جهات تنظيمية مرخّصة من سلطة السلوك المالي FCA بموجب أمر الترويج المالي FPO للعام 2005. وينبغي أن نشير إلى عمل شركات الوساطة التجارية والشركات والمنصات التابعة لها فريق عملنا عن كثب وذلك بهدف تعديل أوامر الإدراج والشروط والأحكام الخاصة بهم لحماية أنفسهم عن طريق إضافة بنود إخلاء المسؤولية والتعويضات الموسّعة. حيث سيُساعد امتثالهم للقواعد المعمول بها فرصة للحفاظ على عملية مالية ناجحة كما يوجد العديد من الشركات الناجحة في هذا المجال والتي تمثل نموذجاً جيداً لها. 


اقراء هذ الخبر | فوركس تايم ForexTime تغلق تجارة التجزئة في العملات الأجنبية في أوروبا الشهر المقبل


س: سيد تال، على سبيل المجاملة دون اعتبارها نصيحة قانونية، هل يمكنك إعطاء مثال يدل على تحديث هذه الإتّفاقية القانونية؟

ج: بكل سرور. لقد كان البند الذي قُمنا بإضافته إلى أحكام وشروط إحدى الشبكات التابعة والرائدة في هذا المجال كما يلي:

" يُقرّ العميل بأن شركات الوساطة تعمل فقط كوسيط وبالتالي فهي غير مسؤولة عن تأكيد أو مراقبة امتثال هذا العميل أو أي جهة خارجية تقدم خدمات بموجب القواعد المعمول بها، أي أنها لا تعتبر طرفاً في المعاملات التجارية التي يُجريها العميل وعملائه وحتى الجهات الخارجية حيث إنها مسؤولية العميل نفسه ". 

وبالمثل، كان لدى شركات الوساطة التجارية العديد من التغييرات في اتفاقيّاتهم مع الشركاء والمتداولين، وقد قُمنا من جهتنا بتوسيع العديد من البنود التي تتناول المسؤولية والتعويض. 

شكراً جزيلاً لكما سيد تال وسيدة إيميلي من شركة Tal Ron Drihem & Co. Law على هذه النصائح ويُسعدنا استضافتكم مرة أخرى قريباً.