نشرت سلطة الأسواق المالية في فرنسا AMF النتائج التي توصلت إليها بعد إجرائها عمليات تفتيش لمجموعة شركات في عام 2020 لتحليل كيفية تنفيذها لعقود السيولة بالنيابة عن الشركات المُدرجة. حيث دخلت ممارسة السوق المقبولة لعقود السيولة الخاصة بالأسهم حيز التنفيذ في الأول من يناير 2019 موضحةً الشروط التي تفوّض الشركة بموجبه مهمة تنفيذ المعاملات التجارية إلى شركة خدمات استثمارية أخرى نيابةً عنها بهدف تحفيز السوق لأوراقها المالية وتعزيز سيولتها. 

حيث يشير تنفيذ هذه العقود وفقاً لممارسات السوق المقبولة التي وضعتها سلطة الأسواق المالية إلى التزام الوسطاء التجاريين والمصدّرين باللوائح التنظيمية الخاصة بعمليات التلاعب في الأسواق وأنهم يتصرفون بشكل شرعي وهذا يتوافق مع إطار الإعفاء المنصوص عليه في المادة رقم 13 من اللائحة التنظيمية الخاصة بإساءة استخدام السوق. 

كما تفرض ممارسات السوق المقبولة التي وضعتها سلطة الأسواق المالية قيوداً على إدارة عقود السيولة فيما يتعلق بما يلي:

-حجم التداول اليومي

-السعر المحدد للطلبات المعروضة في الأسواق

-الموارد التي يخصصها المصدر لعقود السيولة


اقراء هذ الخبر | وسيط فوركس الخارجي Fullerton Markets يقدم ميزه جديدة لعملائه


وكجزء من مراجعة سلطة الأسواق المالية لهذه الممارسات المقبولة، قامت بإجراء عمليات التفتيش في خمسة من شركات خدمات الاستثمار عام 2020، وركزت هذه التفتيشات على: 

-الهيكل التنظيمي لمقدّمي الخدمات (استقلالية المشغّل المسؤول عن عقود السيولة، تعويض مقدّمي الخدمات، إدارة تضارب المصالح المحتملة، الموارد والمرافق الفنية، وإدارة حسابات السيولة)

-إدارة تجاوزات الحجم والسعر وتجاوزات الحدود

-نظام الرقابة الداخلية المطبّق بهدف دعم نشاط إدارة السيولة 

-المعلومات المقدمة للشركة المُدرجة والالتزام بلوائح الشفافية التنظيمية التي تفرضها الجهات الرقابية

وبناءً عليه، أقرت الجهة التنظيمية بأن الهيكل التنظيمي الذي وضعته الشركات مرضٍ بشكل ٍ عام من حيث تلبية المتطلبات المحددة لممارسات السوق المقبولة، وتؤكد على أنه لا زال هناك مجال لتحسين إدارة الحدود والمبررات، حيث تعاني أنظمة المراقبة المنفذة من بعض أوجه القصور التي تتطلب إجراءات تصحيحية عاجلة. 


اقراء هذ الخبر | شركة Interactive Brokers تقوم بترقية تطبيق Client Portal الخاص بها


كما يوضح التقرير الموجز عدم التزام بعض الشركات بحدود السعر والحجم التجاري التي حددتها سلطة الأسواق المالية، حيث ينبغي على هذه الشركات تبرير أي تجاوز لمثل هذه الحدود من أجل الاستفادة من إطار الإعفاء المنصوص عليه في الهيئة، فإنه في حال تجاوز هذه الحدود تفقد هذه المعاملات التجارية ميزة إطار الإعفاء ولكن لا يتم حظرها بالكامل. 

ولقد تضمنت الممارسات الجيدة التي أصدرتها الهيئة التنظيمية عمليات تنفيذ آليات المراقبة والحجب المدمجة في نظام إدارة الطلبات، ونظام إبلاغ محدد لمراقبة تجاوزات الحدود، ورقابة الجهات المصدّرة الدورية الشاملة على الموارد المخصصة. وقد استُخدمت هذه الممارسة في فرنسا على نطاق واسع، حيث دخلت أكثر من 400 شركة فرنسية في عقد السيولة على أوراقها المالية) باعتبارها خطوة هامة للتشغيل المُرضي لسوق الأسهم الفرنسية للشركات المُصدّرة الصغيرة والمتوسطة.