فرضت سلطة الرقابة المالية في إستونيا Finantsinspektsioon غرامة مالية قدرها 32.000 يورو على شركة Admiral Markets AS التابعة لمجموعة شركات Admiral Markets وذلك بسبب طريقة تعاملها مع أزمة النفط السلبية التي صدمت سوق المشتقات في أبريل 2020 عندما دخل مؤشر النفط الأمريكي WTI المنطقة السلبية، حيث توقفت -مع مجموعة من شركات الوساطة الأخرى- عن تقديم خدمات التداول بعقود النفط الخام الآجلة نتيجةً لبعض المشكلات الفنية. 

وتقول الجهة التنظيمية الإستونية أنّ شركة Admiral Markets قد قامت بتغيير شروط استخدام الأدوات المالية الخاصة بها ومنهجية حساب السعر الحالي للنفط الخام دون سابق إنذار بالإضافة إلى زيادة رسوم الاحتفاظ بأوراق مالية مُحددة إعتقاداً منها بوجوب قيام مثل هذه الشركات (المنصات) بإخطار عملائها بأي تغيير طارئ، وبالتالي تعتبر تغييرات شركة Admiral Markets -بالنسبة للجهة التنظيمية- مُعارضة لمصلحة عملاء الشركة. 


اقراء هذ الخبر | شركة Admiral Markets تخفّض عقود الفروقات للأسهم الصغيرة


وممّا ورد عن الجهة التنظيمية الإستونية: " لم تكن عملية تغيير شروط استخدام الأدوات المالية مُنصفة للعملاء، لذلك كان ينبغي عليهم القيام بإعادة هيكلة عملياتهم التجارية ومراعاة خسارة الدخل المحتملة والتكاليف ".

كما ذكرت مواقع إخبارية موثوقة أنّ شركة Admiral Markets قد أوقفت خدماتها المجانية لعقود الفروقات الخاصة ببعض الأسهم والصناديق المتداولة في البورصة، ومنعت تداول الأسهم التي تنطوي على العديد من المخاطر العالية.