ردت شركة أدميرل ماركتس - Admiral Markets على التقرير الصادر في 10 فبراير والذي أفاد بأن الجهة التنظيمية في إستونيا Finantsinspektsioon قد فرضت غرامة مالية عليها قدرها 32.000 يورو نتيجة اتخاذها بعض إجراءات التداول في أبريل 2020 أدت إلى سلبية أسعار النفط الخام بأنها ستطعن وتتحدى هذه الغرامة المالية -كما كان متوقعاً-. 

وإذا نظرنا إلى الغرامة المالية نفسها نجدها صغيرة جداً، ولكن الأمر يتعلق بأن شركة AM ترى أنها كانت تتعامل بشكلٍ جيد مع عملائها كما إنها تنظر للمسألة على أنها مسألة مبدأ، أي أنها تريد تسجيلها لدى الجهات التنظيمية كشركة تتعامل مع عملائها بشكل جيد وعادل. ولكنّ ذلك لا يتوافق مع رؤية الجهات التنظيمية التي ترى أن شركة AM لم تتصرف وفقاً لقانون سوق الأوراق المالية في البلاد خاصة بعد انهيار أسعار العقود الآجلة الخاصة بالنفط الخام في أبريل 2020. 

وذكرت الشركة أنها قررت تقديم طلب استئناف إلى المحكمة والطعن في قرار دفع الغرامة المالية، حيث أنه ليس بالضرورة أن تكون التفسيرات التي قدمتها الجهات التنظيمية صحيحة ومفهومة بالكامل، وأنه قد يكون قد تم اتخاذ القرار دون أخذ ظروف الأسواق المالية الغير مسبوقة بعين الإعتبار. كما أكدت على أنها كانت تعمل دائما من أجل مصلحة العملاء بغض النظر عما قيل عنها في إعلان الهيئة التنظيمية وفق الأطر واللوائح التنظيمية حتى في ظل الظروف الغير عادية التي تمر بها. 


اقراء هذ الخبر | شركة Admiral Markets AS تدفع غرامة مالية بسبب أزمة النفط


ومن الجدير بذكره، أصبحت أسعار النفط الخام المستقبلي سلبية للغاية في الأسواق المالية العالمية لأول مرة في التاريخ في أبريل 2020 ما أثر على هذه الأسواق بصورةٍ كبيرة، لذلك كان على جميع المشاركين في الأسواق المالية التصرف لدعمها من جديد، منهم شركة AM التي أكدت على أنها تصرفت فيما يخدم مصلحة عملائها لتضمن استمرارهم في التداول في هذه الأسواق على الرغم من مواجهتها ظروف تداول غير مسبوقة. 

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة AM، السيد سيرجي بوغاتينكوف قائلاً: " إن عملية تقييم المخاطر جزء أساسي من صناعتنا، وهو دليل على التزامنا تجاه عملائنا بأننا حاولنا تخطي هذه التحديات ولن نفعل مثل الشركات الأخرى التي قامت بإنهاء التداول بكل بساطة ". 

أي اتخذ شريك السيولة للشركة إجراءات غير مسبوقة لمنع سلبية الأسعار في منصات التداول ولكن لم تتمكن الأنظمة عبر الإنترنت من التعامل مع مثل هذا الموقف. كما تعترف شركة AM أنه ينبغي عليها العمل باجتهاد لحماية مصالح عملائها وتقديمها على مصالحها الذاتية والتأكد من إمكانية استمرار أعمالهم في الأسواق المالية العالمية. وتؤكد على عملها من أجل الحد من المخاطر الاقتصادية المحتملة الناتجة عن انهيار الأسواق وتقليل تأثيرها على العملاء وتداولاتهم. 


اقراء هذ الخبر | Admiral Markets تتحدى غرامة المنظم الإستوني


ووفقاً لشركة AM، لم تأخذ الهيئة التنظيمية ظروف السوق الغير مسبوقة بعين الإعتبار عند اتخاذها قرار فرض الغرامة المالية، وذلك لأنه قامت جهات تنظيمية أخرى في أوروبا بالإشراف على أعضاء الشركة ولم تعتبر أفعالهم مخالفة للوائح التنظيمية المتعارف عليها، وبالتالي تؤكد الشركة على أنها حجة بليغة تأمل أن تتم معالجتها أمام المحكمة. 

وكانت قد أبلغت شركة AM عملائها في وقتٍ مبكر من يوم 3/4/2020 عن ظروف السوق الغير مسبوقة لإدراكها، كما أبلغتهم حوالي سبع مرات على مدار العشرين يوماً التالية بالتغييرات التي حدثت والقرارات المُتخذة كي لا تؤثر على تداوُلاتهم باعتبار ذلك وسيلة واضحة للحد من المخاطر المحتملة. 

وأكدت الشركة على قراءتها قرار هيئة الخدمات المالية الذي يستند إلى استنتاجات لا تتوافق مع ممارسات السوق، وأنها على ما يبدو لم تنظر في المنهجية أو التفسيرات المقدمة إليها قبل اتخاذها القرار ولم تأخذ ظروف السوق بعين الإعتبار، بالإضافة إلى أنها لم تذكر الإخطارات العديدة التي أرسلتها الشركة إلى عملائها طوال فترة الانهيار. ومن الجدير بذكره، تعتبر عملية إدارة المخاطر مهمة بالغة الأهمية بالنسبة إلى شركة AM التي تعمل على تحديثها باستمرار، وتقدم استثمارات كبيرة للتخفيف منها وضمان وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للعملاء. وبناءً عليه، تشعر الشركة أنها قدمت الكثير للعملاء من أجل تخفيف حدة المخاطر الاقتصادي التي من الممكن أن يتعرض إليها وتصرفت حسبما يصب في مصالحهم ولهذا قررت تقديم طلب استئناف إلى المحكمة للطعن في قرار الهيئة التنظيمية FSA.