صرحت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية SEC اليوم عن حصولها على حكم نهائي ضد المسؤول عن مخطط بونزي الاحتيالي، جيمس تي بوث البالغ من العمر 74 عاماً و الذي احتال على العملاء بحوالي 10$ مليون على مدار عدة سنوات، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 42 شهراً في نوفمبر بتهمة سرقة 42 مستثمر على الأقل من خلال تقديم معلومات وخدمات استشارية مكذوبة ومضلّلة ومنتجات استثمارية من خلال الشركة التي أسسها وأدارها بنفسه Booth Financial Associate. 

وقد استهدف بوث في مخططه الاحتيالي المستثمرين الأفراد وكبار السن الذين يسعون للحصول على خدمات استشارية فيما يتعلق بمدخرات التقاعد الخاصة بهم، حيث كان يعدُهم ويُغريهم بوعود استثمارية أكثر أماناً وعائدات أكبر من خلال ادعائه بأنه يستثمر هذه الأموال في أوراق مالية معروضة خارج حسابات الوساطة العادية، ولكنه في الواقع يستخدمها لتمويل أسلوب حياته المرفّه. 


اقراء هذ الخبر | ما هو مخطط بونزي الاحتيالى Ponzi scheme


وحسب تقديرات هيئة SEC، استمر مخطط بونزي الاحتيالي بالعمل في الفترة ما بين عاميّ 2013 و2019 واختلس خلالها بوث حوالي 4$ مليون، ومما ورد عنها: " أصدرت هيئة SEC أمراً يمنع بوث من التعامل مع أي وسيط تجاري أو مستشار استثماري أو وسيط أوراق مالية محلي أو أي من وكلاء التحويل أو أي منظمة تصنيف إحصائي معترف بها وطنياً، بالإضافة إلى منعه من المشاركة في طرح أسهم بنس واحد ". 

ويُذكر أن بوث قد استخدم هذه الأموال على النفقات الشخصية والوجبات والترفيه والرحلات إلى الكازينوهات المتعددة وبالتالي لم يستطع دفع العمولات النقدية أو المكافآت الأخرى للمستثمرين. واستخدم مخطط احتيالي آخر على غرار مخطط بونزي لدفع بعض أموال المستثمرين الأوائل مدّعياً أنها أرباح على أموالهم ولكنها في الواقع هي أموال مستثمرين ضحايا آخرين. كما عمل على صياغة تقارير الأداء التي زعمت كاذبة تحقيقه عائدات سنوية مذهلة للمستثمرين. 

كما وقع عدد من المتداولين الجدد ضحية هذا المخطط الاحتيالي (بونزي) على الرغم من ضمان حصولهم على عوائد سنوية مضمونة، وبالنهاية، اعترف بوث بارتكابه قضية احتيال في الأوراق المالية في أكتوبر 2019 في محكمة مانهاتن الفيدرالية وتم إصدار الحكم بشأنه في نوفمبر 2020.