أصدرت اللجنة المالية اليوم شهادة بجودة تنفيذ خاصة بشركة AmroFX في خطوةٍ منها لتقليل عدد النزاعات المتعلقة بالتنفيذ التي تحدث قبل تقديم الشكاوى الرسمية، فهي شركة وساطة تجارية متعددة الأصول تقدم خدمات تداول العملات الأجنبية والمؤشرات وعقود الفروقات والسلع. كما تركز العلامة التجارية الخاصة بها فقط على الأسواق التركية على الرغم من عدم وجود وضع تنظيمي خاص بها في البلاد. 

وقد كانت الجهات التنظيمية التركية صارمة فيما يتعلق بأعمال التجزئة الخاصة بالعملات الأجنبية، ولكنهم لم يقدموا أي مؤشرات تفيد بنيّتهم بمراجعة القيود المهمة الخاصة باللوائح التنظيمية منذ عام 2017 إلى الآن، كما أدخلت شركة CBM في العام التالي بعض التعديلات على معاملات تداول العملات الأجنبية ذات الرافعة المالية، حيث جلب مجلس إدارتها هامشاً مالياً أدنى قدره 50.000 ليرة تركية وأعاد ترتيب الرافعة المالية إلى 10:1 بعد أن كانت سابقاً 100:1. 


اقراء هذ الخبر | هيئة الاوراق المالية تقدم مكأفات ضخمة للابلاغ عن عمليات الاحتيال


وتعتمد تقييمات اللجنة المالية على نظام VerifyMyTrade وهو نظام لما بعد التداول والذي ساهم في تطوير قدرات الشركات في قياس جودة تنفيذ الصفقات التجارية بدقة عبر سوق فوركس للتجزئة. وقد تم تقديم هذه الخدمة في عام 208 لعملاء الوساطة بالعمولة باستخدام أدوات تحليل خاصة بهم للتحقق من تسعير تداولاتهم بشكلٍ عادل الأمر الذي سيمكّنهم من تسوية نزاعات الأسعار داخلياً وذلك بتقديم أسعار الأصول من طرف محايد. 

ويقوم نظام VerifyMyTrade بتوحيد التسعيرات الخاصة بالعشرات من شركات فوركس للتجزئة لإنتاج مخططات إحصائية توضح الحد الأدنى والأقصى والنسب المئوية للنتائج المسجلة لكل ثانية من اليوم. كما يُطلب من المنصات التي تم تدقيقها تقديم تفاصيل تنفيذ أوامرها باستمرار إلى أداة التحليل VMT التي تحدد سعر التنفيذ في المخططات الإحصائية من أجل الحفاظ على حالتها المعتمدة وتقييم فعالية وجودة تنفيذ شركات الوساطة التجارية. 


اقراء هذ الخبر | شركة ThinkMarkets تستحوذ علي شركة يابانية وتقرر فتح مكتبا لها في طوكيو


كما ستُساعد نتائج التحليل تسهيل التعامل مع النزاعات التجارية المتعلقة بالتنفيذ في حال ادّعى أحد العملاء ضعف عمليات التنفيذ. وذكرت اللجنة المالية في أحدث تقاريرٍ لها عدداً قياسياً من الشكاوى عام 2020 بزيادة نسبتها 32% سنوياً نتيجة سعي المتداولين للحصول على رقم قياسي بلغ 10.9$ مليون هذا العام بعد أن كان 7.4$ مليون عام 2019. 

ومن الجدير بذكره، تم حلّ 52% من الشكاوى المقدمة "لصالح الوسيط" وحوالي 18% "لصالح العميل" -والتي ارتفعت في الآونة الأخيرة عن العام السابق حتى وصلت 31%-، بينما قيّمت اللجنة المالية 30% من الحالات خارج نطاق اختصاصها.