إن الحظر الذي فرضته سلطة السلوك المالي FCA على العملات المشفرة في أكتوبر عام 2020 قد دخل حيز التنفيذ اليوم وهو السادس من يناير 2021، وذلك بمنع بيع أو تسويق أو توزيع المنتجات الاستثمارية الخاصة بهذه العملات للعملاء من تجار التجزئة والأوراق النقدية المتداولة في البورصة التي تقدم أنواع معينة من الأصول المشفرة الغير قانونية لمستهلكي التجزئة الأمر الذي سيساعد مستثمري التجزئة على توفير حوالي 70$ مليون. 

وقد اعتبر المشاركون في أسواق العملات المشفرة في بريطانيا هذه الخطوة مدمّرة لهم وبالتالي سيلجأ المستثمرون منهم إلى العمل في بورصات العملات المشفرة الخارجية بمعزل عن الجهة التنظيمية في البلاد (FCA). 

اقراء هذ الخبر | 20 مليار فقط تفصل العملات المشفرة عن التريليون دولار

وقد علّق على هذا الحظر مدير قسم تطوير الأعمال في Komodo، السيد جاسون براون قائلاً: " لقد أقرت حكومة بريطانيا حظر العملات المشفرة في أكتوبر دون التنسيق مع المسؤولين في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو أي مناطق أخرى حول العالم، وهذا يتنافى مع صناعة Blockchain التي تتطلب لوائح تنظيمية متفق عليها عبر الولايات القضائية. وكما ينبغي أن يحصل مستثمرو التجزئة على نفس فرص المؤسسات الاستثمارية، ينبغي أيضا أن يدرك مستثمرو العملات المشفرة تقلبات السوق ومخاطره، ولكن في الوقت نفسه يجب تمكينهم من اتخاذ قراراتهم المالية الخاصة حيث يعدّ هذا الحظر ضربة كبيرة لصناعة Blockchain ". 

وبعد إعلان الحظر وامتثالاً لمتطلبات سلطة FCA، توقف العديد من الوسطاء التجاريين عن تقديم عقود الفروقات الخاصة بالعملات المشفرة في بريطانيا منها شركة FXOpen. 

اقراء هذ الخبر | شركة StoneX تتعرض للغرامة المالية للمرة الثاينه

وبناءً عليه، قامت الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم بصياغة أطارات تنظيمية واضحة خاصة بالعملات المشفرة تضمنت الولايات المتحدة التي أعلنت مؤخراً عن لائحة تنظيمية لها KYC تلزم البورصات المشفرة بالتحقّق من هوية المستخدمين أصحاب المعاملات التي تتجاوز قيمتها 3000$. 

وعلّق رئيس ADAN، السيد سيمون بولروت قائلاً: " لا يزال هناك عدة أمور يجب القيام بها قبل إتمام اللوائح التنظيمية، ففي الإتحاد الأوروبي مثلاً، يجب إرسال رسائل تعليمية وسياسية إلى كل من البرلمان والهيئة التنفيذية والمجلس الذي يمثل الدول الأعضاء لإخبارهم بذلك ".