تقدم شركة وساطة فوركس التجارية العالمية OANDA في أستراليا نوعاً جديداً واحترافيّاً من حسابات التداول، والتي ستسمح للمتداولين الاستفادة من النسب العالية للرافعة المالية وتخفيف الهوامش وخصومات الحجم، وذلك قبل شهرين تقريباً من تنفيذ الشروط التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأستراليّة ASIC على تداول عقود الفروقات والتي من المتوقّع أن تؤثر على تجار التجزئة لا على مستثمري الجُملة. 

وقد أوضح المدير العام لقسم العمليات في شركة OANDA الأستراليّة، السيد أنطوني جريفين، أنّ الحسابات الجديدة ستمكّن العملاء ذوي الخبرة من الوصول إلى رافعة مالية بنسبة 1:100 وتخفيفاً للهوامش عند تقديمهم أمر إيقاف خسارة مضمون بالإضافة إلى خصومات على أحجام التداول. 

وأضاف السيد جريفين: " وبالرغم من ذلك، لا تعتبر هذه الحسابات متاحة للجميع، فهناك بعض المعايير التي ينبغي على التجار والعملاء الالتزام بها من أجل التمكّن من استخدام مثل هذه الحسابات الاحترافية ". 


اقراء هذ الخبر | سلطة السلوك المالي FCA تلاحق عمليات الاحتيال


كما إنّ هناك بعض التحديثات والقواعد التنظيمية الخاصة بحدود الرافعة المالية وقواعد إغلاق الهوامش والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم 29 مارس والمسؤولة أيضاً عن تقديم حماية سلبية لحسابات العملاء بهدف حمايتهم من خسارات إضافية خاصةً بعد انهيار الفرنك السويسري في عام 2015. وتعمل هذه القواعد على منع المكافآت والحوافز النقدية وغير النقدية التي كانت تشجع المتداولين على الإفراط في التداول في الآونة الأخيرة ومحاولة مواءمة متطلبات هيئة ASIC مع متطلبات هيئة ESMA للموافقة على المنتجات المقدمة في أوروبا، حيث حظرت هذه الهيئة الأوروبية تقديم الخيارات الثنائية والرافعة المالية المقيّدة على عقود الفروقات وعادةً ما تصدر تحذيرات معيارية بالمخاطر الممكنة بما فيها الخسائر التي قد يتكبّدها مستثمري التجزئة. 

وقد أثّر قرار هيئة ASIC بالحدّ من مقدار الرافعة المالية على شركات الوساطة التجارية المنظّمة بشكل كبير حيث لم يعد بإمكانهم تقديمها لعملائها من أجل زيادة الرهانات الأمر الذي أجبرهم على وقف تقديمها بحدّ أقصى 30:1. 

ومن الجدير بذكره، تعد شركة OANDA شركة وساطة تجارية متعددة التنظيمات ولها العديد من المكاتب التابعة في تورنتو وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، كما تدير منصات تداول العملات الأجنبية التي يستخدمها المستثمرين الأفراد وأصحاب المؤسسات بالإضافة إلى تقديمها معلومات كافية حول العملات للمستثمرين الأفراد والشركات الكبرى ومدراء المحافظ.