أعلنت الرابطة الوطنية للعقود الآجلة NFA عن منعها عضوها السابق في أورلاند بارك في ولاية إلينوي -شركة LTG -Trading متمثلة بمسؤولها السابق والوحيد جاري فوليت من عضويتها ومن العمل كمدير فيها لمدة خمس سنوات وذلك بناءً على شكوى صادرة عن لجنة سلوك العمل التابعة لهذه الرابطة وعرض تسوية قدمته الشركة ومسؤولها فوليت نتيجة عدم إلتزامهما بالمعايير والمبادئ التجارية بالإضافة إلى فشلهما في الحصول على التصاريح الكتابية اللازمة للتداول من العملاء على حساباتهم ولكنهم قدّموا طلبات بيع مضلّلة باستخدام أدوات ترويجية مضلّلة أيضاً. 

تدّعي الشكوى انتهاك شركة LTG ومسؤولها فوليت لقانون الرابطة NFA رقم 2-4 من خلال وضع صفقات تجارية في حسابات العملاء ذات العمولات والرسوم العالية والتي قدمت إيرادات إضافية كبيرة لهما والقليل من الفوائد الاقتصادية للعملاء. 

وقانون رقم 2-8 (أ) لعدم حصولهما على توكيل رسمي مكتوب من العملاء يسمح لهما بممارسة سلطة تداول تقديرية على حساباتهم. 


اقراء هذ الخبر | مخالفة قوانين السجلات من خلال StoneX Financial و ABN Amro Clearing


كما أوضحت الشكوى فشل السيد فوليت في تحديد مبلغ العمولات والرسوم الخاصة بالحسابات قبل وضع الصفقات فيها ومدى تأثير هذه العمولات على قدرة العميل على تحقيق الربح وفي ذلك انتهاك لقانون الرابطة NFA رقم 2-4، هذا وبالإضافة إلى انتهاك الشركة ومسؤولها فوليت قوانين الإمتثال رقم 2-2 (أ)، 2-29 (أ)، 2-29 (ب1)، 2-29 (ب2) من خلال عرض طلبات بيع مضلّلة باستخدام مواد ترويجية مضلّلة للأداء الإيجابي وتحريف أداء العملاء. 

حيث قدمت LTG ممثلة بمسؤولها فوليت لم تعترف فيه أو تنفي مزاعم الشكوى وبالتالي وافقت على الإنسحاب من عضوية NFA في غضون 30 يوماً من العرض وبالتالي تم منعها نهائياً من العضوية المنتسبة والحالة الرئيسية كما فعل فوليت مع جميع أعضاء هذه الرابطة حيث سيتم منعه من العمل كمسؤول عليهم لمدة خمس سنوات من تاريخ منعه من العضوية ومن تاريخ الانسحاب. كما وافق فوليت على حصوله على هذه العضوية أو العضوية المنتسبة أو الحالة الرئيسية مع عضو من أعضاء NFA بعد خمس سنوات من المنع وبالتالي سيدفع غرامة مالية قدرها 50.000$ في غضون 30 يوماً من الحصول على هذه الحالة. 


اقراء هذ الخبر | رسالة صادمة لجميع عملاء Admiral Markets


ولقد أقرت شركة LTG ومسؤولها فوليت بأن أي قرار يقبل العرض الذي قدموه سوف يفيد بارتكابهما الانتهاكات المزعومة ضدهما كما يجوز استخدامه في تنفيذ شروط هذا العرض أو أية إجراءات لاحقة يمكن اعتبارها كدليل في التشديد. 

كما يمكن استخدام هذا القرار في تنفيذ الشروط وفي فرض إجراءات تأديبية وتنظيمية لاحقة كما يمكن اعتباره دليلاً في التشديد على قضية العقوبات. وعملاً باللائحة التنظيمية للجنة تداول السلع الآجلة رقم 1.63 فالعقوبات التي فرضت على السيد فوليت تجعله غير مؤهلاً للعمل في لجنة تأديبية أو لجنة تحكيم أو لجنة رقابة أو مجلس إدارة في أي منظمة وذلك حسبما ورد في لائحة 1.63 CFTC التنظيمية.