أعلنت الهيئة التنظيمية الأمريكية للأوراق المالية FINRA فرضها غرامة مالية تقدّر بحوالي 1.5$ مليون على شركة Worden Capital منها 1.2$ مليون تعويضا لعملائها بسبب قيامها بمعاملات غير مناسبة وتداول حساباتهم بشكل مفرط ما تسبب في تكبّدهم بهذا المبلغ على شكل عمولات.

وتدفع 350.000$ على الانتهاكات الرقابية المتمثلة بعدم إنشائها نظام إشرافي تنظيميّ للإمتثال بقوانين هيئة FINRA المتعلقة بالتداول المفرط وهذا يتطلب الإستعانة بمستشار مستقل لمتابعة الأنظمة والإجراءات الإشرافية لها. 

فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة تكاليف حقوق الملكية لدى حساب إحدى عملاء شركة Worden Capital حوالي 100% وتكبّد بخسائر قدرها 118.490$ إضافة إلى 205.557$ دفعها كعمولات، ومع ذلك لم تقم الشركة بإيقاف تداول هذا الحساب أو التحقيق حول ما حدث في حساب هذا العميل وغيره من العملاء الذين واجهوا المشكلة ذاتها على الرغم من أنها تتلقى تقرير شهري بتحديد الحسابات ذات التداول المفرط.

اقراء هذ الخبر | تابع أخبار الأسبوع هنا

ونقلا عن نائب الرئيس التنفيذي في هيئة FINRA ورئيس قسم الإنفاذ فيها، السيدة جيسيكا هوبر: " تلتزم هيئة FINRA بحماية المستثمرين من التداول المفرط الغير مناسب لذلك ينبغي على الشركات وضع أنظمة وإجراءات مناسبة للإشراف على توصيات عملائها وتوفير الأدوات اللازمة والتدريب لموظفيها الإشرافيين لتمكّنهم من التعامل مع العلامات الحمراء ".

ومما ورد أيضا عن هيئة FINRA، أن شركة Worden Capital ممثلة برئيسها التنفيذي ومؤسسها ووردن تتدخل في طلبات العملاء بتحويل حساباتهم إلى شركات أخرى إضافة إلى فشلها في تقديم بعض التعديلات على نماذج U4s و U5s للممثلين المسجلين، وهذا يعتبر انتهاك إشرافيّ يتعرضون بموجبه إلى تعليق معاملاتهم لمدة 15 يوما وتعليقا إشرافيّا لمدة ثلاثة أشهر وتكبّدهم بغرامة مالية قدرها 15.000$ و20 ساعة من التعليم المستمر وافقوا على الإلتزام بها رغم عدم اعترافهم أو إنكارهم للتهم الموجّهة ضدهم. 

اقراء هذ الخبر | ارتفاع أسهم وسيط الفوركس بالتجزئة بنسبة تفوق 200٪ في عام 2020

ومن الجدير بذكره، تعتبر هيئة FINRA -الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية- مسؤولة عن تنظيم جزء هام في مجال الأوراق المالية في الولايات المتحدة وهي شركات الوساطة التجارية، حيث تقوم بفرض القوانين عليها ومراقبة التزامهم بها وتسجيل موظفيهم لدى الهيئة لإلحاقهم بالتعليم والتدريب اللازمين. بالإضافة إلى تقديمها الخدمات التنظيمية والصناعية في أسواق الأسهم وعقود الفروق مثل إعداد التقارير التجارية، فضلا عن إدارتها منتديات تسوية النزاعات التي تواجه المستثمرين وشركات الوساطة التجارية وموظفيهم.