أصدر البنك المركزي الفلبيني Bangko Sentral ng بعض الإرشادات الجديدة المفروضة على شركات الأصول (العملات) المشفّرة العاملة في البلاد والتي تلزمها بالحصول على تراخيص أولاً كي تتمكّن من العمل وذلك بهدف الحدّ من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام هذه العملات وذلك بالتوافق مع اللوائح التنظيمية الصادرة عن مجموعة العمل المالي. 

وقد قال محافظ البنك المركزي، السيد بنيامين ديوكنو في بيانٍ له: " لقد شهدنا تطوراً كبيراً في استخدام تبادل العملات الرقمية خلال السنوات الثلاث سنوات الماضية. لذلك نجد أنه قد حان الوقت المناسب لتوسيع نطاق اللوائح التنظيمية لهذا الابتكار المالي والتحضير لإدارة المخاطر المتوقعة ". 

حيث كلفت اللوائح التنظيمية شركات الأصول الرقمية في الفلبين بالحصول على "ترخيص" من الجهات التنظيمية النقدية في البلاد لمباشرة العمل والتي تتطلب رأس مال يبلغ حوالي 50 مليون بيزو فلبيني (أي حوالي مليون دولار) من شركات الأصول الرقمية ذات خدمات أمين الحفظ و 10 مليون بيزو فلبيني (أي 208.000$) من الشركات التي لا تقدم مثل هذه الخدمات وبالتالي فهي بحاجة للامتثال لقواعد إدارة المخاطر الحالية المفروضة على شركات الخدمات المالية التقليدية. 


اقراء هذ الخبر | ارتفاع حجم تداول العملات الأجنبية في أمريكا الشمالية بنسبة 22٪ في ستة أشهر



وبناءً عليه، يتعيّن على شركات الأصول الرقمية في الفلبين المحافظة على العناية الواجبة تجاه عملائها والتعامل مع معاملات العملات الرقمية باعتبارها تحويلات برقيّة خارجية بالإضافة إلى الإحتفاظ ببيانات الأطراف الأخرى المشاركة في المعاملات التجارية التي تتجاوز قيمتها 50.000 بيزو فلبيني (1000$). 

ومن الجدير بذكره، غالباً ما كانت الفلبين تصدر بعض التنظيمات الخاصة ببورصات العملات المشفرة التي تقدم خدمات شركة فيات منذ عام 2017 وهي الآن تعمل على تشديدها فقط من خلال الإرشادات المحدّثة. حيث أضاف السيد ديونكو قائلاً: " سيضمن ذلك تنفيذ الصفقات التجارية الخاصة بشركات الأصول الافتراضية (الرقمية) ضمن سلسلة مستمرة من الكيانات التنظيمية ".