نشرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية ESMA تقريرٍ لتقييم ما يحتاجه موظّفيها من موارد وأوضحت خلاله أنها بحاجة 8.7 مليون يورو سنوياً لتتمكّن من مراقبة شركات البلدان الثالثة بما فيها الشركات البريطانية وذلك بعد التغييرات التي أدخلتها هذه الشركات على قانون MiFIR بهدف توفير خدمات وأنشطة الاستثمار في الإتحاد الأوروبي.

وتفكر هيئة ESMA الآن في سيناريوهين محتملين، الأول قد تقدم في 880 شركة طلباً للتسجيل لدى الهيئة وستكون بحاجة إلى مراقبتها والآخر قد يتقدم خلاله عدد أقل للتسجيل أي حوالي 550، وفي الحالتين تحتاج الهيئة إلى تنقيح هذه الأرقام في حال قررت إجراء تقييم معادل لأي بلد ثالث مثل الولايات المتحدة، سويسرا، اليابان أو سنغافورة.


اقراء هذ الخبر | StoneX ترد على ادعاءات انتهاك براءات الاختراع من اوندا OANDA


وتأتي التقديرات كما يلي:

-سيناريو 1: بحاجة 8.7 مليون يورو سنوياً لمراقبة 880 شركة

-سيناريو 2: بحاجة 5.9 مليون يورو سنوياً لمراقبة 550 شركة.

في السيناريو الأول، تقدّر هيئة ESMA أن حوالي 40% من إجمالي الشركات البريطانية البالغ عددها 2200 شركة (أي 880 شركة) ستسجّل بالفعل لدى الهيئة بموجب قانون MiFIR الجديد بهدف الإستفادة منه في حال اعترفت المفوضية الأوروبية بما يعادل بريطانيا. أما في السيناريو الثاني، فتتوقّع الهيئة أن يقدم 25% فقط من الشركات البريطانية للتسجيل لديها.

ويحتوي نظام/قانون MiFIR على متطلبات تسجيل معزّزة ينبغي أن تلتزم بها شركات الدول الثالثة عند التسجيل لدى هيئة ESMA سنوياً، كما يمنح هذه الهيئة صلاحيات إضافية تتمثل في إمكانية تقييد أو حظر بعض الخدمات والأنشطة الاستثمارية التي تقدمها شركات خارجية داخل الإتحاد الأوروبي أو طلب بعض المعلومات الهامة والدقيقة مثل:


اقراء هذ الخبر | اف بى ماركتس FP Markets تطلق تطبيق تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات


-معلومات حول حجم هذه الأنشطة ومجالاتها

-أرقام معينة تتعلق بمعاملات الحسابات الخاصة وأنشطة الإكتتاب والطرح

-رقم الأعمال والقيمة الإجمالية للأصول المقابلة لأنشطتها في الإتحاد الأوروبي

-ترتيبات حماية المستثمر وإدارة المخاطر وترتيبات الحوكمة الخاصة بها

-أي معلومات أخرى تحتاجها هيئة ESMA أو السلطات المختصة في تنفيذ مهامها بموجب قانون MiFIR.


اقراء هذ الخبر | شركة FP Markets تخطف الرئيس السابق لشركة HotForex


ومن الجدير بذكره، سيتعيّن على هيئة ESMA تسليم هذه المعلومات إلى الهيئات الوطنية التأسيسية للدول الأعضاء حيث تقدم شركات البلدان الثالثة خدماتها وأنشطتها الاستثمارية.

وإلى جانب سلطة هيئة ESMA في سحب تسجيل أي شركة من البلدان الثالثة، يسمح قانون MiFIR للجهات التنظيمية في هذه البلدان بتقييد أو حظر تقديم بعض الخدمات والأنشطة الاستثمارية في الإتحاد الأوروبي مؤقتاً بموجب المادة رقم 46 التي تنص على:

-عدم إلتزام شركة البلد الثالث بإجراءات التدخل في المنتج التي اتخذتها هيئة ESMA أو EBA أو أي سلطة مختصة في أحد الدول الأعضاء بموجب المادة رقم 40 و41 و42 من قانون MiFIR

-عدم إلتزام شركة البلد الثالث بتقديم التقارير السنوية لهيئة ESMA

-عدم تعاون شركة البلد الثالث في التحقيقات أو إجراءات التفتيش التي تجريها هيئة ESMA

وأخيراً، تسمح المادة رقم 49 من قانون MiFIR لهيئة ESMA سحب تسجيل أي شركة من البلدان الثالثة في إحدى الحالتين:

-إضرار شركة البلدان الثالثة بمصالح المستثمرين أو بالأداء التنظيمي في الأسواق عند تقديم خدماتها أو أنشطتها الاستثمارية في دول الإتحاد الأوروبي

-انتهاك شركة البلدان الثالثة بعض الأحكام المأخوذ بها والتي اعتمدت المفوضية التكافؤ على أساسها عند تقديم خدماتها