وافقت شركة التشفير BitGo على دفع مبلغ ما يقارب 100.000$ غرامة مالية لانتهاكها قوانين العقوبات التي يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة المالية الأمريكية وذلك بسماحها لمواطني البلدان المخالفة مثل أوكرانيا وكوبا وإيران والسودان وسوريا باستخدام خدمة إدارة المحفظة الرقمية غير الوقائية من خلال تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام بيانات IP

وفشلت أنظمة الشركة -في الفترة ما بين مارس 2015 وديسمبر 2019- في الالتزام بقوانين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وقامت بإجراء معاملات بقيمة 9127$ تابعة لأشخاص من المناطق المخالفة التي لن تقدر على منعهم من الوصول إلى خدمة إدارة المحفظة الرقمية. بالإضافة إلى أنها لم تبلغ المكتب عن هذه المعاملات ولم تقرّ بانتهاكات العقوبات الأمريكية.

ومما ورد عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: " في بداية عام 2018، كانت شركة BitGo تسمح لمستخدمي خدمات إدارة المحفظة الآمنية بفتح حسابات جديدة من خلال تقديم الاسم وعنوان البريد الإلكتروني فقط، ولكن في أبريل من نفس العام طلبت منهم التصريح بالبلد الذي يعيشون فيه واعتمدت ذلك دون التحقق منه ".

 اقراء هذ الخبر | سحب الدعوي المرفوعة ضد Interactive Brokers دون ابداء اسباب

لقد بلغت الغرامة المالية المفروضة على شركة BitGo حوالي 98.830$ وهي غرامة مخففة بالنسبة إلى معايير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مراعاة منه كونها شركة صغيرة نسبيا قامت ببعض الإجراءات العلاجية، حيث كان من الممكن أن يفرض عليها 50$ مليون بسبب إجرائها معاملات غير صحيحة.

وذكر المكتب أيضا أن هذه الغرامة كانت بمثابة دعوة إلى شركات العملات الرقمية (المشفرة) الأخرى باتخاذ نهجا قائما على المخاطر من أجل الالتزام بقوانين العقوبات التي ينص عليها.

وتوفر شركة BitGo المؤسسة عام 2013 محافظ متعددة التوقيع إلى جانب خدمات الأمان والسيولة المتقدمة من خلال خدمة التداول التي تركز على المؤسسات BitGo Prime نتيجة اهتمامهم بالعملات الرقمية، كما تحصل على ما يقارب 16$ مليار من الأصول الرقمية تحت الرعاية.