أعلنت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية BaFIN في ألمانيا يوم الخميس عن رفعها دعوى قضائية جنائية ضد موظّف يعمل لديها في قسم الإشراف على الأوراق المالية لتداوله أسهم شركة المدفوعات Wirecard المنهارة من الداخل حيث قام ببيع المنتجات المُهيكلة الخاصة بها يوم 17 يونيو العام الماضي قبل يوم واحد من اكتشاف فقدان مبلغ يُقدّر بحوالي 1.9 مليار يورو من دفاتر الشركة. 

وقد كشفت الحكومة الألمانية في وقتٍ سابق أن العديد من موظّفي هيئة BaFIN قد قاموا ببيع وشراء أسهم Wirecard قبل زوالها من ضمنهم هذا الموظّف التي علّقت الهيئة عمله بالفعل بالفعل وفتحت إجراءات تأديبية ضده، فهي شركة تكنولوجيا مالية ضخمة لم يتمكّن مدقّق حساباتها من اكتشاف فقدان 1.9 مليار يورو الأمر الذي أدى إلى اعتقال الرئيس التنفيذي لها ماكروس براون وتخليه عن منصبه وبالتالي تم تصفية الشركة والاستحواذ على معظم الأقسام الدولية لها يوم 25 يونيو. 


اقراء هذ الخبر | هيئة الأوراق المالية والبورصات CySEC تنقذ الشركات البريطانيه


ولقد تعرضت هيئة BaFIN لمزيدٍ من الانتقادات بسبب مشاركة موظّفيها في عمليات التداول من الداخل بعدما أشاد وزير المالية الألماني بها وبجُهودها المبذولة في التعامل مع انهيار شركة Wirecard

وجاء فيما ورد عن النائب الألماني فابيو دي ماسي: " لم تقرّ وزارة المالية الألمانية بالحاجة إلى إتخاذ إجراءات قانونية بشأن التداول من الداخل في السلطات الإشرافية منذ بداية فضيحة شركة Wirecard، ولكنّنا بحاجة إلى تطبيق قواعد الإتحاد الأوروبي الأكثر صرامةً الخاصة بعمليات التداول من الداخل وقواعد الوزارات والبوندستاغ الألماني ". 

ومن الجدير بذكره، يُشتبه في تورّط العديد من الموظّفين الآخرين في التداول من الداخل لأسهم شركة Wirecard والذي طلبت على إثره هيئة BaFIN من المدّعين العامّين فتح تحقيقاً بشأنه وذلك حسبما ذكره شخص في منشورٍ له على الانترنت قبل ثمانية أيام من تقرير المدقّق.